بلغ إجمالي استثمارات معهد الإمارات للسياقة في الإمارات أكثر من 500 مليون درهم بحسب عامر بالحصا، الرئيس التنفيذي للمعهد. وقال بالحصا في حوار مع «الخليج» إن لدى الشركة 10 فروع في دبي والشارقة وعجمان والفجيرة، بالإضافة إلى توسعاتها في المملكة العربية السعودية ومصر والمغرب.
أكد بالحصا أن معهد الإمارات للسياقة بدأ شراكة مع بلدية مدينة الشارقة والمنطقة الشرقية يتم بموجبها فتح فروع لتعليم قيادة السيارات، حيث بلغ إجمالي استثمارات الشركة حوالي 50 مليون درهم.
وأشار بالحصا إلى أن المعهد خرج حوالي مليون متدرب منذ نشأته بمعدل 25 ألف خريج سنوياً، مؤكداً أن المعهد في توسع دائم في الدولة وخارجها، مؤكداً أن سوق تدريب القيادة يشهد انخفاضاً بسبب التنافسية بين الشركات وانخفاض أعداد المتدربين وتوفر وسائل نقل أخرى كالقطارات والمترو.
وأوضح بالحصا أن معهد الإمارات للسياقة وقع اتفاقية شراكة مع شركات ذات سيارات ذكية، حيث يطور المعهد بنية تحتية خاصة بهذا النوع من التدريب.
وأشار بالحصا إلى أن المعهد يوفر دورات تدريبية تؤهل المتدرب للحصول على رخصة القيادة باستخدام أسطول ضخم من المركبات يضم أكثر من 1000مركبة من فئات مختلفة مثل المركبات الخفيفة، الباصات، الشاحنات الثقيلة، الرافعات الخفيفة والثقيلة، والدراجات النارية.كما يضم المعهد أكثر من 1000 من المدربين المؤهلين من مختلف الجنسيات لتدريب الطلاب كل واحد حسب لغته الأساسية ما يسهل عملية التدريب على القيادة.

شركاء دوليون

يقوم المعهد بالتعاون مع شركاء دوليين مثل معهد صناعة السيارات في المملكة المتحدة (IMI)، الرابطة الدولية لتعليم القيادة، ومعهد السائقين المتميزين في المملكة المتحدة (IMA)، لضمان مواكبته لمعايير القيادة الرائدة وتطور اختبارات التعليم.
وقد تم اعتماد منهج التدريب المتبع في معهد الإمارات من قبل مدرسة AA لتعليم قيادة السيارات في المملكة المتحدة حيث تم مؤخراً منح المعهد شهادة شراكة مع مدرسة (AA) لتعليم قيادة السيارات. وقد قام المعهد بتأهيل المدربين وكادر التعليم الفني وفقاً للمناهج التي تديرها رابطة تطوير السيارات المحدودة في المملكة المتحدة.
وحول توسعات الشركة في السعودية قال بالحصا إن الشركة استثمرت 100 مليون درهم، حيث بدأت المرأة السعودية بالتسجيل في المعهد، خاصة بعد قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، حيث تم تسجيل أكثر من 80 ألف امرأة في أول شهر، وبدأ التدريب بداية إبريل/ نيسان الحالي.
وأضاف بالحصا أن الشركة وفرت 40 مدرباً، لتعليم أفراد شركة «ارامكو» السعودية وعائلاتهم، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تدريب مع جامعة الأميرة نور، حيث تم توفير 100 سيارة تدريب في الجامعة، متوقعاًً أن يتم تخريج حوالي 5000 متدربة شهرياً.

المدرسة السعودية للقيادة

وقال بالحصا «لقد تم إنشاء «المدرسة السعودية للقيادة» المخصصة فقط لتدريب السيدات بالتحالف مع جامعة الأميرة نورا بنت عبد الرحمن وهي أول جامعة في المملكة العربية السعودية خاصة للبنات بمدينة الرياض، حيث تم إنشاؤها في الحرم الجامعي، وهي مدرسة متكاملة المرافق اللازمة لتعليم السياقة، حيث تحتوي المدرسة على جميع المرافق اللازمة لتدريب أكثر من ستين ألف طالبة من حيث ساحات التدريب، أجهزة المحاكاة، قاعات المحاضرات و الاختبار النظري، قاعة السلامة، أفضل السيارات للتدريب، أجهزة المحاكاة، منافذ تسجيل وصرافين و قسم الجدولة والفحص.
ويعتبر معهد الإمارات أول معهد يحصل على شهادة الجودة ISO 9001 في العالم، حيث تم تطبيق نظام الجودة في المعهد عام 1997، كما تم تطبيق نظام الصحة والسلامة العامة OHSAS 18001 في عام 2006، ونظام جودة البيئة ISO 14001 في عام 2015، وحصل المعهد على جائزة دبي للجودة في قطاع.

تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة

بادر المعهد بإطلاق أول برنامج لتدريب السائقين ذوي الاحتياجات الخاصة في دبي وذلك للأشخاص غير القادرين على استخدام دواسة القدم حيث يتم تدريب هؤلاء الأشخاص على سيارات مجهزة للتحكم عن طريق اليد. وحصل المعهد على جائزة دبي للنقل المستدام لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عن تقديم هذه الدورة في عام 2009.
كما حصل المعهد على جائزة أفضل معهد للسياقة من هيئة الطرق والمواصلات لعامين متتاليين 2012 و2013، وجائزة أفضل مزود للخدمة من هيئة الطرق والمواصلات لعام 2014 وأخر في العام 2017، يوجد في المعهد مركز لتأهيل المدربين وتطويرهم وفقاً لأفضل المعايير الدولية للتدريب، لتدريب الطلاب على القيادة والتحكم في المركبة قبل الخروج إلى الطريق، يوفر المعهد أفضل المرافق والتسهيلات لطلابه في الفرع الرئيسي في القصيص والمنتشر على مساحة 510500 قدم مربعة تشمل مناطق الاستقبال والتسجيل، كافيتريا عدد 2، قاعات للمحاضرات، قاعة تدريب المحاكاة، قاعة السلامة، وساحات انتظار للطلاب.
كما ساعد هذا الدعم معهد الإمارات للسياقة على الفوز بالعديد من الجوائز من الحكومة المحلية. على سبيل المثال «أفضل مدرسة لتعليم قيادة السيارات» و«أفضل مزود خدمة» و«جائزة دبي للجودة» وجوائز أخرى عديدة.
وأكد بالحصا على أهمية توطين الوظائف القيادية في جميع المجالات، لأن الدولة ستتطور وتتقدم بسواعد أبنائها، لافتاً إلى أن أبناء الإمارات قادرون على التأقلم مع جميع الظروف الوظيفية من خلال تطوير مهاراتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار منحهم الثقة اللازمة لكي يطبقوا ما يرونه مناسباً من سياسات، وإعطائهم الفرصة الكافية للانخراط في وظائفهم.

نظمت «غرفة رأس الخيمة» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ملتقى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التواصل الدوري بين ممثلي القطاعين العام والخاص؛ للخروج باستراتيجية موحدة لتنمية دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات أمام العجلة الاقتصادية، على أن يتم رفع التوصيات إلى صناع القرار في الإمارة، والمتابعة والتقييم المشترك لما يتم اتخاذه بشأنها، إضافة إلى الارتقاء والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة مستقبلاً في مختلف المجالات، ومنها السياسات والتشريعات الاقتصادية، والإجراءات والخدمات والرسوم الحكومية، ودعم وتطوير المشروعات الاستثمارية وغيرها، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إنه في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها حكومة رأس الخيمة لتطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تفعيل آليات وسبل التعاون بين القطاعين وفق أسس منهجية ومؤسسية دائمة ومستمرة، تم تنظيم الملتقى ليلقي الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً لتوضيح أفضل الممارسات، والآفاق والتطلعات.
وأضاف السبب أن التعاون بين القطاعين ينطلق من منظور استراتيجي إلى المستقبل، وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتبر المفتاح الرئيسي في استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، حيث يجب العمل وفق استراتيجية تدرك أهمية التعاون بين القطاعين على حد سواء، فالحكومة تعمل لضمان تحقيق ذلك الهدف عبر توفير البيئة الملائمة لنموها، من خلال تبني أنظمة من شأنها تشجيع الشركات على القيام بدورها.

تجنب الازدواجية

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة المجلس التنفيذي في الإمارة، إن الدوائر الحكومية عملت على دراسة دقيقة شاملة، ومراجعة لآلية الرسوم والغرامات المالية، بهدف تجنب الازدواجية، مؤكداً أن الدراسة في طور الدراسة للاعتماد من قبل أصحاب القرار في الإمارة.
وأشار النقبي إلى أنه لا بد من إعادة النظر في جميع الرسوم والغرامات التي فُرضت على المستوى الاتحادي لأثرها في بيئة الأعمال، مؤكداً أن رأس الخيمة ماضية في إقرار تشريعات جديدة مرنة ومستدامة، بهدف تطوير بيئة الأعمال بما يخدم المستثمرين، وتعزز التنافسية في جميع القطاعات.
وقال إننا في الدائرة بصدد إطلاق نظام تراخيص إلكتروني محلي موحد خلال شهر أكتوبر/‏ تشرين الأول المقبل، حيث أنجزت رأس الخيمة 80% من الإجراءات اللوجستية مع كافة الجهات المحلية ذات الارتباط المباشر، كما سيرتبط النظام مع الجهات الاتحادية ذات الصلة، بهدف التقليل من الإجراءات الرسمية الميدانية لاستصدار رخصة إنشاء الأعمال، وستبدأ بتنفيذ الموقع خلال أيام.
وأضاف أن الإمارة تعتمد سياسة البيانات المفتوحة بعد أن أنشأت مركز رأس الخيمة للإحصاء، من خلال موقعه الرسمي الذي تبلغ قيمته 1.8 مليون درهم، لمنح المستثمرين إمكانية الاطلاع على كافة المقومات التي تتمتع بها الإمارة والأرقام المطلوبة، وهي بيانات يتم تحديثها دورياً، وستتحول بداية العام المقبل بعد تنفيذ عملية الربط الإلكتروني مع كافة الدوائر الحكومية وأصحاب القرار، إلى بيانات آنية وفورية، لتسهل على جميع الأطراف اتخاذ القرارات المهمة في رسم الخطط الاستراتيجية.

تغييرات إيجابية

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية «راكز»، إن التغييرات الإيجابية أصبحت ضرورة للبقاء في ميدان التنافسية الاقتصادية بالمنطقة والعالم، مؤكداً أن الإمارة تسعى إلى دعم بيئة الأعمال، من خلال وضع مميزات وتسهيلات أمام المستثمرين، بهدف مواكبة التوجهات نحو إنشاء بيئة محفزة للانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية لدخول الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن الهيئة تتجه إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية بالتوافق مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بحيث لا يكون هنالك تصادم في السوق، أو ازدواجية في الرسوم والإجراءات، للتقليل من المواقف التي يواجهها المستثمرون، وتقليص تكاليف الرسوم بنسبة تتراوح بين 25 - 30 % لتخفيف الأعباء عنهم خلال مشوار إنشاء الأعمال، مؤكداً أن رأس الخيمة تمتلك من المقومات ما يضعها على الخارطة الاقتصادية المتنامية، وهذا يظهر في ضمّها لأكثر من 700 مُصنع، منهم ما يعتبر رائداً في اختصاصه .

منظومة متوازنة

وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في خلق بيئة استثمارية ومعيشية متكاملة، من خلال تجسيد توجيهات القيادة العامة التي تحرص على تشييد بنية تحتية متكاملة ومميزة توفر كافة مستلزمات الاستثمار لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن أهم خطوات الاستثمار التخطيط الحضري الذي تتبناه دائرة البلدية الذي يركز مهامه ضمن القطاعات الصحية والمباني والتطوير العقاري.

أظهر مسح مؤشر ثقة الأعمال الذي تقوم بإعداده دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، للربع الأول من عام 2018 ارتفاعاً في التفاؤل بالحركة الاقتصادية في إمارة دبي، حيث ارتفع المؤشر بمعدل 5.5 نقطة ليبلغ 116.7 نقطة في الربع الأول، مقارنة ب111.2 بالفترة ذاتها من العام 2017. علاوة على ذلك، تبدو النظرة المستقبلية للربع الثاني أكثر إشراقاً حيث تتوقع الشركات تحسناً بشكل عام في مستوى الإيرادات وحجم المبيعات والأرباح، كما تظهر التوقعات تحسناً في مستوى العرض الذي يرافقه كذلك تزايد في الطلب خلال الربع الثاني من العام 2018.
يهدف المؤشر الربع السنوي الذي تقوم بإعداده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى قياس تصورات مجتمع الأعمال، وتقييم حالة وبيئة الأعمال في دبي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم في تحليل التوجهات والقضايا الرئيسية التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات في دبي.
وتأتي التوقعات الاقتصادية العالمية الأكثر إشراقاً، مقترنة بتعزيز أسعار النفط وتحسن نمو التجارة العالمية، لتدعم استثمارات دبي المستمرة في البنية التحتية، ومسيرتها نحو التنوع الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد معرفي. وقد ترجمت هذه التطورات إلى عوائد أفضل على الاستثمار، وتساهم في تحقيق نمو متسارع من 2.8% في عام 2017 إلى نمو متوقع بنسبة 3.5% في 2018.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن السعي المستمر لتلبية احتياجات البنية التحتية لمعرض إكسبو 2020، والتخفيف في الضبط المالي في إمارة دبي، والمبادرات الأخيرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتجميد الرسوم الحكومية للسنوات الثلاث المقبلة، والإجراءات الجديدة لتعزيز الاستثمار، وخفض تكلفة مزاولة الأعمال، تعزز بدورها من ثقة وتفاؤل أصحاب المنشآت والمستثمرين بواقع الأعمال التجارية في دبي.
وعلى مستوى إمارة دبي، تحسنت التوقعات في جميع المؤشرات بشكل عام، فعلى سبيل المثال ارتفعت وجهة النظر فيما يتعلق بعائدات المبيعات من 26% في الربع الأول من 2018 إلى 37% في الربع الثاني من عام 2018، وأظهرت 35% من الشركات تفاؤلاً في ارتفاع حجم المبيعات في الربع الثاني، مقابل 22% لتوقعات الربع الأول من عام 2018.
وعلى المستوى القطاعي، يعد قطاع التجارة الأكثر ثقة في آفاق أعماله، فيما يتعلق بالإيرادات وأسعار البيع والأرباح وأوامر الشراء الجديدة. ويؤكد المؤشر أن قطاع الخدمات الأكثر تفاؤلا حول توقعات التوظيف. ويعد قطاع السيارات الأكثر تفاؤلاً في ارتفاع أحجام المبيعات خلال الربع الثاني من عام 2018 مع وجود صافي رصيد بنسبة 75% نظراً لارتفاع الطلب. أما المصدرون فهم أكثر تفاؤلاً من الشركات التي تعتمد على الأسواق المحلية في جميع معايير المؤشر.
ويظهر مؤشر ثقة الأعمال توقع 50% من المشاركين في الاستطلاع أن يتحسن مناخ الأعمال في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة ب41% في الربع الأول من 2018. وبينما يتوقع 40% من المشاركين في الاستطلاع ظروفًا أكثر استقراراً، أشار الاستطلاع إلى أن 49% من المستجيبين لا يتوقعون أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتهم التجارية خلال الفترة المقبلة. ويبقى التنافس هو التحدي الأكبر للشركات العاملة في دبي كما يظهر 19% من المشاركين.
وأبدت الشركات تفاؤلاً بشأن خططهم لزيادة استثماراتهم بما فيها في التكنولوجيا، حيث يخطط 71% من أصحاب الشركات للقيام بذلك في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 69% لتوقعات الربع الأول من عام 2018. ويسعى 68% من المشاركين في الاستطلاع إلى تحديث وتطوير التكنولوجيا في الربع الثاني من عام 2018 مقابل 65% لتوقعات الربع الأول من عام 2018.
وشمل الاستبيان رصد مؤشرات 502 شركة محلية عاملة في إمارة دبي للفترة ما بين (يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار) 2018، وتم طرح الأسئلة والإجابة عليها بثلاثة خيارات هي: «زيادة»، «انخفاض» أو «استقرار» في المؤشرات الرئيسية، وتشمل إيرادات المبيعات، وأسعار البيع، ونسبة الأرباح، والتوظيف، وغيرها، وتقوم اقتصادية دبي بإجراء المسوحات بشكل ربع سنوي لإعطاء مؤشرات واضحة لأداء الأعمال في كافة القطاعات الاقتصادية، ورصد ومراقبة مؤشر ثقة الشركات.

منذ قيام دولة الإمارات وشمسها تسطع على الدنيا نوراً ودفئاً وحرارة تمد بأسباب الحياة، وتمنح القدرة على العمل والبناء والإنتاج، فالدولة بقيادتها الحكيمة تؤمن بضرورة النهوض بالإنسان، باعتباره مفتاح كل إنجاز وتقدم، فاستثمرت فيه وما زالت إلى يومنا وغدنا، علمته ورعته صحياً وحفظت حقوقه وكرامته، ووفرت له الأمن والأمان، وأسباب العيش الرغيد الهانئ، وانعكس ذلك كله على الوطن، فتفتحت زهوره ووروده وأينعت أشجاره ظلالاً وارفة تحتضن أهلها بكل الحب.
ورغم أن دول العالم تعلي نظرياً من شأن الإنسان وتحتفل باليوم العالمي لإلغاء الرق، ذلك اليوم الذي أعلنت فيه الأمم المتحدة اعتماد قرار عام 1949 بحظر الاتّجار بالأشخاص واستغلال الغير، ولكن الأسرة الدولية لم تحدد آليات ضمان عدم ممارسة العبودية والرق بدءاً من الأفراد وصولاً إلى المؤسسات والدول، وباتت بعض الدول تحتفل بإلغاء العبودية والرق، وتمارسهما بكل أشكال القوة والقهر والعنجهية والاستعلاء والاستخفاف بآدمية الآخرين وحقوقهم في العيش الكريم، في ظروف إنسانية مواتية.
كل الدول التي لم توفر بعد المتطلبات الأساسية للإنسان تعتبر بحكم الواقع تمارس العبودية بحقه، وتستغله، وتجبره على العمل والعيش في ظروف غير مواتية، حتى وإن لم ترغب في ذلك، ولم تعلنه صراحة.
الإمارات تقدم نموذجاً راقياً لاحترام الإنسان وتقديس آدميته وصون كرامته - في ظل تعدد الجنسيات والمذاهب والأجناس - وتحقيق متطلبات حياته الأساسية كحد أدنى ومقدمة للارتقاء بمستويات معيشته إلى أن يحقق كل ما يتمناه على أرض الوطن، ينعم بخيراته كاملة.
إنها تقدم النموذج القدوة، النقيض لما يعانيه الإنسان في بعض دول العالم، وحتى في تلك التي ترفع عناوين الديمقراطية والإنسانية، فإن إنسانها في الغالب يعيش مسلوب الإرادة، عبداً لاحتياجات حياته شديدة الأهمية التي لا يستطيع الاستغناء عنها أو تأجيلها، فيعيش مغترباً في وطنه وهذه قمة العبودية والمعاناة.
في العالم هناك من يتاجر بالبشر، ويشجع أشكال العبودية الأكثر عصرية وبدون السلاسل الحديدية، ويصفق لتشغيل الأطفال بل ويجبرهم على ذلك ليحصلوا على كسرة خبز، ويتاجر بالأعضاء البشرية، ويحتكر فرص العمل ويجبر المحتاجين على العمل في مؤسساته بشروطه المجحفة، وهو بذلك يهدر كرامة الإنسان وإنسانيته وينتقص من قيمته، ويدّعي في الوقت نفسه حرصه على حقوق الحيوان وقد يكون أكثر صدقاً بشأنها لأنها لا تخضع للعبودية كما يمارسها مع الإنسان.
في الإمارات الإنسان مبتسم، سعيد، فلقد حباه الله بقيادة حكيمة أحسنت العمل والاستثمار لصالح الوطن والمواطنين، وعلى الجميع استثمار هذا المناخ الإيجابي في العمل والإنتاج، والالتزام الكامل بقيم التسامح وقبول الآخر وحريته التامة في تشكيل كينونته الخاصة دونما تخط لحدود الغير أو تجاوز للقانون، فالمصلحة الوطنية واحدة.

ebnaldeera@gmail.com

لم تكن الانتخابات التشريعية التي جرت في إيطاليا، مؤخراً، والتي فازت فيها قِوى اليمين والتيارات الشعبوية، إلا جذوة اشتعلت بعدما خمدت قرابة عقد من الزمان. وها هي الأزمة العميقة التي تعيش فيها إيطاليا تطفو على سطح الأحداث، بسبب انسداد الأفق في إيجاد حلول جذرية لمشاكل جمة؛ أبرزها الاقتصاد المتعثر، والهجرة غير الشرعية. ذلك أن منطقة اليورو، التي أوحت للشعوب التي لا تؤمن بجدواها، عجزت أن تكون تجربة مثالية لكيفية تعاون الدول المختلفة مع بعضها، إلا أن الذين انضووا تحت لوائها سرعان ما اكتشفوا مساوئها؛ لأنها أسهمت في تحطيم اقتصادات دول أوروبية عديدة، أبرزها إيطاليا، التي تُعدُّ من الدول الصناعية السبع الكبرى، وناتجها الإجمالي يفوق ألف مليار دولار، لكن لم يشفع لها ذلك من الوقوع في مصيدة الديون، التي تحولت إلى كابوس حقيقي يقض مضاجع أهل الحكم والسياسة فيها.
فمنذ عام 2010 أصبح الدين العام الإيطالي يفوق 1.9 تريليون يورو. وقد واجهت حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، في ذلك الحين، شروطا قاسية من دول منطقة اليورو تطالبها بإقرار حزمة تقشف ضخمة؛ حتى تتفادى الوقوع في مصيدة الإفلاس. ورغم المراوغات السياسية التي أجراها الملياردير برلسكوني للنجاة من حبل المشنقة السياسية، إلا أنه وقع بين سندان الضغوط والتهديدات الداخلية من المعارضة الإيطالية ومطرقة الضغوط الخارجية من قادة منطقة اليورو، أجبرته في النهاية على اتخاذ قرار التنحي، فخلفه إنريكو ليتا الذي سرعان ما فشل في إنقاذ إيطاليا من أزمة ديونها، فاستقال، وخلفه ماتيو رينزي الذي جاء كمنقذ للأمة الإيطالية، حيث تبنى هذا برنامجا للإصلاح الدستوري، بهدف تقليل النفقات من أجل البدء بعملية سداد الديون، وفق ما أملته عليه المفوضية الأوروبية، وتم طرح هذا الإصلاح الدستوري للاستفتاء العام في ديسمبر/كانون الأول 2016، لكن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، فقد رفض غالبية الإيطاليين هذا البرنامج، وكان ذلك إشارة أخرى تدل على صعود الشعبوية ومعاداة المؤسسيّة في العالم الغربي.
لكن الانتخابات الأخيرة التي أفرزت بوضوح هذه القوى الشعبية الرافضة للبناء الأوروبي، والتي أصبحت واقعاً سياسياً لا يمكن تجاوزه. ولعل أبرز هذه القوى هي: حزب رابطة الشمال الذي لم يخفِ، يوماً، كرهه للمهاجرين، ومساعيه لإخراج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي، باعتبار ذلك مقدمة لخروج إيطاليا من أزماتها المختلفة. وكذلك حركة النجوم الخمسة بزعامة، لويجى دى مايو، الذي أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات فإنه سيطرح بقاء إيطاليا من عدمه في منطقة اليورو على الاستفتاء الشعبي.
إن هذه الأحزاب الفائزة تشترك كلها في النظرة السلبية تجاه الانفتاح، والرغبة في الانغلاق على الذات لتجنب المزيد من الكوارث والإخفاقات. ورغم أن أياً من هذه الأحزاب لم يفز بأغلبية برلمانية تؤهله تشكيل حكومة بمفرده، لكن ذلك لا يعني أنها لن تمثل رقماً صعباً في المعادلة السياسية في إيطاليا، خاصة أنها ستلجأ إلى التحالفات فيما بينها، وقد يستغرق هذا وقتاً، لكنها ستنجح في النهاية في إعلان حكومة إيطالية جديدة. وتطالب حركة خمسة نجوم (32.5%)، كونها الحزب الأول، بأن تبدأ هي المشاورات الاستكشافية بين القوى السياسية الأخرى، بينما يرى زعيم رابطة الشمال ماتيو سالفيني، باعتبار أن حزبه حاز العدد الأكبر من الأصوات داخل ائتلاف يمين الوسط، أي 40% من أصوات الناخبين، أن له حق قيادة الجهاز التنفيذي القادم. وربما لا يهم الشخص الذي سيقوم بتشكيل الحكومة، خاصة أن إيطاليا تفتقد السياسيين الذين يملكون كاريزما تؤهلهم لقيادة المرحلة القادمة، والخروج من عنق الزجاجة، كما أن برامج هذه الأحزاب متشابهة مما فقدها القدرة على المناورة السياسية؛ لاستقطاب الجماهير. ومن المتوقع أن يتم تحويل سياسات هذه الأحزاب إلى واقع وقوانين، حيث ستكون هناك إجراءات معادية للمهاجرين، ولاسيما من العرب والمسلمين.
فمنذ بداية الحملات الانتخابية في إيطاليا، هاجم زعيم حزب رابطة الشمال، الإسلام وربطه بالإرهاب، وقال:« إن الإسلام ضد قيمنا وضد الحريات الإيطالية، وسأغلق 800 مسجد». وهكذا قد يتم انتهاج سياسات ضد المهاجرين، وضد الهجرة بشكل عام، أما بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فمن المتوقع أن يتم عرض بقاء إيطاليا في هذا الاتحاد على الاستفتاء الشعبي العام، ومن المتوقع أن يوافق الإيطاليون على الخروج، لأنهم باتوا يدركون أن وجود بلادهم داخل منطقة اليورو غير مجز لهم، لكن تصويتهم ضد الوحدة الأوروبية، سيكون ذا تكلفة عالية، وقد تنجم عنه خلافات طويلة بين إيطاليا وسواها من دول أوروبا، فبريطانيا التي لم تكن ضمن منطقة اليورو، لم تكمل حتى الآن إجراءات الخروج منذ تصويتها، فكيف هو الحال بدولة مثل إيطاليا، تعد ركيزة أساسية في الاتحاد الأوروبي، وقد تشابك اقتصادها مع اقتصاد باقي دول منطقة اليورو؟.

med_khalifaa@hotmail.com

من أسوأ أنواع إهانة الجنس البشري احتقار العقل. السائد لدى شعوب العالم الثالث أن حكامهم يتفردون بهذه الخطيئة عندما يرتدون لباس التقوى في مسارح الجريمة ويتوجون رؤوسهم بالغار في ساحات الانكسار والهزائم. وعلى العكس منهم يلتزم القادة في بلدان الديمقراطيات العريقة احترام العقل لأن الفضائل السياسية محروسة بسلطان القانون وسيفه، ولأن الرأي العام شديد اليقظة وعميق الوعي بما يتوفر لديه من حرية التعبير وغزارة المعلومات، وإذا ما حصلت بعض الزلات فإنما تقع في مواضيع حمالة أوجه. لكن الحقيقة تتجلى كاشفة فاضحة فهناك في الغرب قدر كبير من الابتذال يمارسه سياسيون حين تتلوث ألسنتهم في سخام الكلام كما شهدت جلسة لمجلس العموم البريطاني خصصت لمناقشة مشروع قانون قدمه زعيم حزب العمال جيريمي كوربين يلزم الحكومة بأخذ موافقة البرلمان عند شنها حروباً في الخارج.
لزم إعداد المشروع وعرضه على المجلس قبل مشاركة بريطانيا في الحرب على سوريا على خلفية مزاعم باستخدام النظام في دمشق السلاح الكيماوي في حربه على تنظيم «جيش الإسلام» في دوما بالغوطة الشرقية. وللتأثير في مشاعر النواب والرأي العام طلبت رئيسة الوزراء تيريزا ماي من كوربين أن ينظر إلى خطورة السلاح الكيماوي مما حدث للجاسوس الروسي سيرغي سكريبال، ولا أدري إن كانت ماي بالمثال الساذج على وعي بأنها تستخف بعقول أبناء الأمة المشهود لها بحدة الذكاء، ذلك أن العالم، وليس البريطانيين وحدهم، يدرك خطر هذا النوع من الأسلحة دون حاجة لمعرفة محاولة اغتيال جاسوس. ولئن قصدت أنها في سوريا عاقبت روسيا على ما فعلته في بريطانيا فإنها قد أتت أمراً عجباً، أما إن لم تقصد فقد ألقت على نفسها عبء أن تقاتل العالم وليس سوريا وحدها لأن الأسلحة الكيماوية والجرثومية باتت صناعة منتشرة في أطراف الأرض، وهي صناعة لم تعد تحتكرها الحكومات بل تقدر عليها منظمات عديدة بما فيها التنظيمات الإرهابية المدعومة من بريطانيا وحلفائها في سوريا.
وقالت رئيسة الحكومة البريطانية إن عدم أخذ موافقة البرلمان على الحرب أملته ضرورة الحفاظ على أرواح الجنود البريطانيين. حسناً. فإن أي ساكن في مجاهل إفريقيا يعرف أن الصواريخ أطلقت من مسافات تبعد مئات الأميال عن أهدافها وأن الجنود لا يركبون الصواريخ أبداً. وتعرف الدنيا أن القرار بالهجوم على سوريا كان مذاعاً ولم يكن السر إلا في التوقيت الذي يتعذر أن تهتكه المناقشات البرلمانية.
في الغرب، كما في الشرق، يلازم احتقار العقل تزييف الوعي. ففي مناقشة مشروع القانون المذكور استعمل نواب حزب المحافظين السلاح «الإسرائيلي» المرعب واتهموا حزب العمال بأنه يضم معادين للسامية وأن على زعيمه كوربين أن يقوم بحملة تطهير تنظفه منهم. ومن غير اللازم القول إنه لا شأن للاسامية في مناقشة قانونية وأن إيرادها في هذا السياق إفصاح بصوت عال بأن الحرب على سوريا انتصار ل «إسرائيل». والمعلوم أنه ليس للسوريين والعرب عداوة مع السامية، ليس لأنهم ساميون أيضاً بل ولأنهم أبرياء من العنصرية. وإنما ظهرت اللاسامية في أوروبا خلال القرن التاسع عشر وتولدت عن مشاعر كراهية لليهود ناجمة عن احتكارهم المال ونفوذهم في الإعلام.
وكان الفيلسوف الفرنسي روجيه جارودي من أبرز من تعرضوا للأذى بسبب كشف الحقيقة وقول الحق. ففي 1982 كتب جارودي مقالاً في «اللوموند» ينتقد غزو «إسرائيل» للبنان فاتهم بمعاداة السامية لأنه في الحقيقة شكك بعدد ضحايا الهولوكوست، وقد قاضته منظمة «الكيرا» اليهودية لكن المحكمة رفضت الدعوى. غير أنه حوكم في خواتم عمره أواخر التسعينات بسبب كتابه «الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» ودحض فيه الأساطير التي قامت «إسرائيل» على أساسها، وفيه دعا إلى البحث الدقيق في ضحايا الهولوكوست واستدل بنتائج تحقيقات متتابعة أجرتها جمعيات علمية خفضت إلى مليون فقط رقم الستة ملايين الذي تروجه «إسرائيل»، وطالب بمناظرة علمية علنية بين المتخصصين من أجل تأكيد أو نفي غرف الغاز.
ولا يتوقف النفاق وممالأة «إسرائيل». والخبر من فرنسا أيضاً حيث وقع قبل أيام أكثر من 250 شخصية بياناً يدعو إلى مواجهة ما سماها اللاسامية الجديدة. وضمت القائمة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي ورئيس حكومة سابقاً هو بيار رافاران ونواباً ورجال دين وفنانين وأدباء، وأحصى البيان اعتداءات نفذها متشددون إسلاميون قتل فيها 11 يهودياً فرنسياً واعتبرها عملية تطهير عرقي صامتة.
قتل الإرهاب الالاف من كل الأديان، وأشعل المتشددون حروباً في بلدان عدة ولم يهتز ضمير ساركوزي إلا على ال 11 يهودياً لعله يستدر عطف المنظمات اليهودية لمساندته في محنته الأخلاقية والقانونية حيث يواجه تهماً قد تقذف به في السجن. والخائفون من اللا سامية الجديدة يريدون إلصاقها بالإسلام ومنه بالعرب على وجه التحديد دون أن يروا ما تفعله «إسرائيل» بالفلسطينيين، على أن المغالاة في استخدام سلاح معاداة السامية لقمع الأصوات المنددة بهمجية «إسرائيل» والمنزعجة من توحش رأسمال اليهود قد تؤدي على المدى الطويل إلى انبعاث اللا سامية في الغرب.

الهدوء الذي يعيشه اقتصادنا الوطني حالة مؤقتة فرضتها معطيات محلية وإقليمية وعالمية، وظروف جيوسياسية طارئة تشهدها المنطقة.
يمتلك اقتصادنا من المرونة ما يؤهله للانطلاق نحو آفاق جديدة لأن أساسه متين وقطاعاته متنوعة يلعب فيه القطاع الخاص دوراً محورياً سواء داخلياً حيث الإنفاق والقوة الشرائية ، أو خارجياً بإرتباطه بأسواق واسعة وشركاء استراتيجيين.
قطاعنا الخاص الوطني أو الاجنبي المقيم هو قطاع مبتكر وإنجازاته حاضرة في المبادرات أو المشاريع العملاقة، قادر على المنافسة والتأقلم مع المتغيرات، ويمتلك خاصية المرونة في التعاطي مع المستجدات.
أما الحكومة فهي نشطة في الإنفاق الاستثماري على البرامج التنموية والاجتماعية ولديها من الخطط والمبادرات ما يجعلها محركاً مهماً للنمو، فيما تمتلك أدوات من شأنها أن تخرج الاقتصاد من مرحلة الهدوء الحالية استناداً إلى إيمانها المطلق بالشراكة مع القطاع الخاص.
نتحدث عن أدوات مالية واقتصادية وقانونية، وعن إعفاءات ومزايا وحوافز، وعن تسهيلات ورسوم ومخالفات، وعن خطط ومبادرات وبرامج، وعن قوانين وتشريعات ورقابة..
نتحدث أيضا عن الحاجة إلى منظومة محدثة تراعي الواقع الحقيقي لأسواقنا الإنتاجية والاستهلاكية، وتواكب التطويرات والتغيرات التي تشهدها أسواق المنطقة، وتتماشى مع المعطيات التي تحدث تباعاً وسريعاً في أسواق العالم، نتحدث عن قفزة في المنظومة الحكومية تنقلنا إلى مرحلة جديدة.
تحتاج أسواقنا إلى مساهمة أكبر للشركات شبه الحكومية للتفاعل مع فروع الاقتصاد المختلفة والاستثمار فيها وتطويرها والتطور معها، وهي شركات ضخمة تمتلك إمكانات هائلة ولديها استثمارات خارجية.
لا نعني هنا دعماً أو تدخلاً أو عملاً خيرياً، بل مساهمة أكبر على أساس جدوى اقتصادية ونتائج وأرباح، فاقتصادنا مملوء بالفرص ومستقطب للاستثمارات العالمية، ويمتلك إمكانات للتوسع ببنية أساسية ولوجستية متطورة وشبكة علاقاته الخارجية ممتدة إلى أسواق مليارية.
حاجتنا في هذه المرحلة إلى ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني، وتوفير سيولة إضافية في أسواقه.
حاجتنا في برامج نقدية ومالية من المصرف المركزي ووزارة المالية والصناديق التابعة.
حاجتنا إلى دور أكبر للبنوك للإفراج عن جانب من السيولة التي بحوزتها، وإلى تسهيلات للمستثمرين للحفاظ عليهم واستقطاب المزيد منهم،
حاجتنا إلى خلق قنوات استثمارية جديدة تنمي المدخرات وتفتح الأبواب أمامها بدل أن تكون حبيسة الصناديق.
علينا أن نتذكر دائما أن اقتصادنا ضخم في المعايير الإقليمية وقوي ومستقبله مشرق.

barqawi04@hotmail.com

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، من مخططات إقليمية كانت ولا تزال تستهدف دفع المصريين إلى الاقتتال الداخلي، مجدداً دعوته للحفاظ على تماسك الدولة؛ باعتبارها التحدي الأكبر الذي يواجه الشعب المصري في الفترة الأخيرة، ما يفرض على جميع المصريين ضرورة الانتباه لما يحيط بهم من مخاطر، وتعهد أن يتم إنهاء العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع الشرطة في سيناء «في أسرع وقت ممكن».
وكان السيسي يتحدث، أمس، خلال ندوة تثقيفية تابعة للقوات المسلحة، في مناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء، عندما قال إن التحدي الأهم أمام مصر خلال الفترة الحالية هو التحدي الداخلي الذي لن يتحقق سوى بمزيد من الاصطفاف؛ للحفاظ على تماسك الدولة الوطنية، في مواجهة ما يحيط بها من مخاطر.
وقال السيسي: إن ما حدث عقب نكسة العام 1967 أدى إلى حالة من فقدان الثقة والانكسار، وانخفاض شديد في الروح المعنوية، لدرجة أن كثيراً من المصريين لم يتوقعوا أن ينجز الجيش ما أنجزه من انتصار كبير في حرب أكتوبر عام 1973، مثمناً في هذا السياق الدور الوطني للرئيس الراحل أنور السادات، واتخاذه القرار الصعب في تلك المرحلة التي كان الشعب المصري يعيش فيها حالة من فقدان الثقة.
وشدد السيسي على أهمية أن يتعامل الشعب والقوات المسلحة، مع القضايا التي تواجه الوطن بالعلم والموضوعية وليس بالعواطف، مثمناً الدور الكبير الذي يلعبه أهالي سيناء في مواجهة قوى الشر، وقال السيسي: إن سيناء تشهد خلال الفترة الأخيرة ما وصفه ب«الإجراءات الصعبة»؛ لكنه أضاف أنه لولا هذه الإجراءات لخرجت عن السيطرة، مجدداً دعوة أهالي سيناء للوقوف مع الجيش والشرطة على قلب رجل واحد، لحين انتهاء مهمة تطهير سيناء من قوى التكفير والإرهاب، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على إنهاء هذه المهمة في أسرع وقت لبدء أعمال التنمية.

أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس السبت أن كركوك ستبقى مدينة التعايش لكل العراقيين. وقال، أمام حشد من أبناء مدينة كركوك التي وصلها أمس السبت، للترويج لبرنامج قائمته الانتخابية، إن«الوحدة هي التي حققت الانتصار، وكسرنا الإرهاب، وحررنا مواطنينا، وإن كركوك رمز التعايش، وستبقى مدينة عراقية لكل العراقيين، وأمينة بالعرب والكرد والتركمان، مسلمين ومسيحيين، وباقي الأقليات». وذكر رئيس الوزراء العراقي «كانت هناك دعوات للأسف أن تقاتل البيشمركة القوات العراقية، لكن البيشمركة رفضت ذلك ورمت السلاح كي لا تقاتل العراقيين، وأن جميع قواتنا عراقية وطنية.
كما زار العبادي قيادة العمليات الخاصة الثانية المسؤولة عن الملف الأمني وفرض القانون في المحافظة، وعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية والعسكرية بحضور محافظ كركوك وقائد الشرطة الاتحادية».
وأكد العبادي، أن «قواتنا تحمي المواطنين بمختلف مكوناتهم»، مشيراً إلى «أهمية حيادية الأجهزة الأمنية فيما يخص الانتخابات وأن يكون واجبها حماية الناخبين والمرشحين والمراكز الانتخابية».
وأوضح، إننا «نريد سلطة اتحادية في كركوك وكل القوات هي قوات اتحادية حسب الدستور ولدينا ثقة بالأجهزة الأمنية»، مبيناً أننا قضينا على الإرهاب عسكرياً ونخطو خطوات كبيرة في المجال الأمني والجهد الاستخباري.
وكان مصدر أمني في محافظة كركوك قد أكد في وقت سابق أن»قوة من الشرطة عثرت على جثة لشاب كان يسكن قرية (تويم) في ناحية الرياض (45 كم جنوب غربي كركوك)، والذي تم اختطافه قبل أيام من قبل «داعش» الإرهابي، مبيناً أن «الجثة عثر عليها مذبوحة قرب القرية».
وفي ديالى قال المتحدث باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب عطية، في بيان، إن «دوريات ومفارز من أقسام الشرطة وشؤون نقاط التفتيش والطرق الخارجية ومكافحة الإجرام وأفواج الطوارئ تمكنت من إلقاء القبض على 35 مطلوباً بقضايا إرهابية وقتل وخطف وسرقة ومخالفات قانونية ومرورية خلال الأيام الثلاثة الماضية في عدة مناطق من المحافظة».
وأضاف، أن «عملية القبض بحق المطلوبين جاءت نتيجة الممارسات الأمنية في عمليات الدهم والتفتيش وحسب أوامر قبض صادرة من القضاء وتم إرسالهم إلى مراكز الاحتجاز لعرضهم على القضاء».
إلى ذلك أكد مدير ناحية العظيم في ديالى عبد الجبار العبيدي، أمس، أن «اللجنة العليا لإعادة نازحي ديالى وافقت بشكل رسمي على عودة 400 أسرة نازحة إلى منازلها داخل العظيم والقرى القريبة منها». وأضاف العبيدي، أن «العودة ستتم اعتباراً من هذا اليوم الأحد»، لافتاً إلى أن «إدارة الناحية بالتنسيق مع القوى الأمنية بدأت الاستعدادات لاستقبال الأسر العائدة».
وفي الأثناء أكد مصدر أمني في ديالى إصابة اثنين من موظفي صيانة الكهرباء بتفجير عبوة ناسفة شمال شرقي المحافظة.وقال المصدر، إن «عبوة ناسفة انفجرت، أمس، على مفرزة لصيانة الكهرباء في المنطقة المحصورة ما بين (كباشي وناحية السعدية) شمال شرقي ديالى»، مبيناً، أن «الانفجار أسفر عن إصابة اثنين من الموظفين في المفرزة بجروح».
وفي بغداد أكدت قيادة عمليات بغداد في بيان، أن «القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد نفذت واجب تفتيش ضمن منطقة (البو جواري) غربي بغداد تمكنت من خلاله من العثور على تسع عبوات ناسفة من مخلفات حربية لعصابات «داعش» الإرهابية، تمت معالجتها موقعياً من دون حادث».
وأشارت إلى، أنه «تم إلقاء القبض على متهمين اثنين في منطقة البياع ضبط بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة، ومتهم آخر وفق المادة 4/ إرهاب ضمن نقطة تفتيش الصقور غربي بغداد».
إلى ذلك ذكر مصدر في الشرطة العراقية، أن «عبوة لاصقة كانت مثبتة أسفل عجلة مدنية انفجرت، أمس، أثناء مرورها بمنطقة عرب جبور جنوبي بغداد، ما أدى إلى إصابة سائقها بجروح».