تمخضت القمة الكورية الثالثة، التي عقدت في القرية الحدودية «بانمونجوم» عن إعلان تضمن تحسين العلاقات، وتخفيف حدة التوتر العسكري، وبناء نظام للسلام الدائم، فضلاً عن تأكيد إخلاء شبه الجزيرة من السلاح النووي كهدف مشترك. فهل سينفذ مضمون الإعلان؟
بداية فإن التوصل إلى هذا الإعلان يعني أن إرادة الجانبين قد التقتا على ما تضمنه. وهذا لم يأت من فراغ؛ حيث إن الأشهر الأربعة الماضية شهدت حراكاً غير مسبوق من حيث كثافته وسلاسته على صعيد العلاقات بين الكوريتين. فمن قطيعة تامة تقريباً دامت لحوالي عامين إلى انفراجة واسعة؛ عقب الخطاب السنوي للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في بداية العام الحالي.
ومعلوم أن الرئيس الكوري الجنوبي الحالي مون جي إن قد انتهج منذ توليه السلطة منذ حوالي عام نهجاً مغايراً لما اتبعته الرئيسة الكورية السابقة بارك جيون هي، وسلفها لي ميونج باك؛ حيث بادرت إدارته من البداية بطلب إجراء حوار عسكري مع الشمال، وكانت هناك مبادرات أخرى، وتصريحات تصب كلها في مجرى الرغبة في تحسين العلاقات مع الشمال دون التخلي عن هدف نزع السلاح النووي. وقد كان ذلك واضحاً فيما ذكره مون في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي «يجب ألّا تتوقف رحلة السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية حتى لو كانت هناك أي صعوبة. لن نتسامح أبداً مع البرنامج النووي الكوري الشمالي»، ما كان يعني طبقاً لرؤية إدارة مون الجمع بين الضغط والعقوبات طالما استمرت بيونج يانج في سلوكها، والعمل على تحسين العلاقات معها في نفس الوقت.
من ثم فإن المبادرة الشمالية كانت موضع ترحيب جنوبي، وسارت الأمور بشكل جيد بالنسبة لمشاركة الشمال في دورتي الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين. المشاركة هنا لا تخص الرياضيين والمشجعين فقط وإنما تضمنت مشاركة مسؤولين على مستوى عال في حفلي الافتتاح والختام. وفي الأول حضرت شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونج، والتي نقلت رسالة منه إلى الرئيس الكوري الجنوبي، الذي قابل الوفد الشمالي أكثر من مرة بحفاوة كبيرة، وتضمنت الرسالة دعوة الرئيس لزيارة بيونج يانج. وهو ما ربطه مون بتوفر الظروف المناسبة. وقد تضمن بيان القمة تحديد الخريف القادم لزيارة مون لبيونج يانج.
كانت هذه هي النقطة الأخيرة حسب ترتيب الورود في بيان القمة، وقبلها اتفق على محادثات دورية ومكالمات هاتفية مباشرة بين قيادتي البلدين، ولقد أنشأ الجانبان قبل القمة خطاً ساخناً مباشراً يمكن القيادتين من إجراء مكالمات هاتفية مباشرة، وهذا للمرة الأولى في تاريخ العلاقات بينهما. على أن يتم «تطوير العلاقات بصورة مستدامة والسلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وتوسيع تيار الوحدة».
وإذا كان الإعلان قد ختم بتلك العبارات ذات الدلالة بالنسبة للمستقبل، فإنه استهل بعبارات دلالتها مهمة بالنسبة للماضي والحاضر والمستقبل معاً، من قبيل اعتبار ما تشهده شبه الجزيرة الكورية «تحولاً تاريخياً»، وأنه «لن تكون هناك حرب»، وأن «عصراً جديداً للسلام يفتح»، مع الإعلان عن العزم الثابت على «إنهاء عهد الانقسام والمواجهة الناتج عن الحرب الباردة في أسرع وقت ممكن، وفتح عصر جديد للمصالحة والسلام والازدهار، وتحسين وتطوير العلاقات بين الكوريتين».
تدرك الكوريتان أن جهوداً كبيرة يجب أن تبذل؛ من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى لا يتكرر ما حدث في الماضي مع اتفاقات وإعلانات سابقة. وقد ذكر كيم جونج أون ذلك صراحة بالقول «سنبذل جهودنا لتحقيق نتيجة مثمرة للاتفاقية التي وقعنا عليها اليوم أمام شعبي الكوريتين وشعوب العالم، حتى لا نكرر ما حدث لاتفاقات في الماضي». ويدرك الجانبان أن الجهود ليست جهودهما وحدهما، وإنما هناك حاجة لجهود أطراف دولية كثيرة، وخصوصاً ذات التأثير فيما يجري في شبه الجزيرة الكورية، وعلى رأسها تلك المعروفة بالقوى الأربع وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان، وهي التي كانت تشارك مع الكوريتين في المفاوضات السداسية الخاصة بالبرنامج النووي الكوري الشمالي قبل أن تتوقف.
ولعل المتابع يدرك مدى أهمية القمة الصينية الكورية الشمالية أواخر مارس/آذار الماضي، والقمة الأمريكية الكورية الشمالية المقرر عقدها في نهاية مايو/أيار أو أوائل يونيو/حزيران القادمين. ومن هذا المنطلق الواقعي كان النص في الإعلان على أهمية الحصول على التأييد الدولي؛ لتحقيق هدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، وكذلك إجراء مباحثات مع كل من الولايات المتحدة والصين؛ من أجل الوصول لهدف بناء نظام السلام الدائم والقوي كبديل لاتفاق الهدنة الذي أنهى الحرب الكورية في العام 1953.
إذاً فالسؤال المطروح هل سيقوم الطرفان (الشمالي والجنوبي) بما يفرضه عليهما تطبيق بنود إعلان القمة؟ وهل ستستجيب الأطراف الخارجية؟.
في مسألتي تحسين العلاقات وتخفيف حدة التوتر ستختبر إرادة الكوريتين أكثر من إرادة الأطراف الخارجية، خاصة إذا ما تم الالتزام بمبدأ الاستقلالية في القرارات الخاصة بالعلاقات الثنائية. مع الإدراك التام لصعوبة الالتزام الحرفي بذلك، فضلاً عن نسبية الاستقلالية تلك. وهنا لا يمكن إغفال أن التطورات الإيجابية على الصعيد الثنائي تؤثر في مواقف الأطراف الدولية، والعكس. وهذا ما أثبتته تطورات الأشهر القليلة الماضية. من ثم فإن تبعة التفاوض على مختلف المستويات، ووضع التدابير لتنفيذ ما اتفق عليه لزيادة التعاون والتبادل وتنشيطه خاصة بعد سنوات التجميد، يحتاج لجهود مخلصة من الكوريتين أولاً. ولعل البدء بالقضايا الإنسانية يكون أيسر، وكذلك ربط السكك الحديدية والطرق، وهنا سيلعب مكتب الاتصال الذي اتفق على إنشائه دوراً مهماً. وكلها أمور وردت في الإعلان.
بطبيعة الحال فإن هذه الأمور ستسير بشكل أفضل وأيسر إذا لم تكن هناك توترات عسكرية بين الجانبين، كما كان يحدث في السابق. وطالما أن الشمال تعهد بوقف التجارب النووية والصاروخية فإن استمرار تنفيذ هذا التعهد إلى أن تنضج التسوية النهائية سيساعد كثيراً في التباحث في القضايا العسكرية، بما في ذلك على مستوى وزراء الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين، واتخاذ تدابير من شأنها منع وقوع اشتباكات ولو محدودة أو توترات عسكرية. وقد كان هناك إدراك لأهمية أن تتوقف الدعاية، وكل الأعمال العدائية، والتقليص التدريجي للأسلحة لدى الطرفين؛ من أجل المساهمة في بناء الثقة بينهما ومن ثم تم النص عليها.
إذا كانت إرادة الطرفين الكوريين قد اجتمعت مع إرادة الأطراف الدولية بما هيأ الأجواء لعقد القمة الكورية الثالثة، وعلى الأرجح عقد القمة الأمريكية الكورية الشمالية في القريب، فإن ما رشح حتى الآن من كل الأطراف هو تواصل العزم على تحقيق الأهداف. وهنا فإنه إلى جانب ما تضمنه إعلان بانمونجوم من قضايا رئيسية، فإن هناك نقاطاً أخرى مهمة ستثار مع الجانب الأمريكي. وعلى رأسها بطبيعة الحال مسألة الضمانات الأمنية التي ستقدم لكوريا الشمالية مقابل تخليها عن السلاح النووي.

صحيح أن العلاقات العربية اليابانية حديثة نسبياً، وكانت في بدايتها تجارية بحتة، ولم تكن طوكيو تشعر بحاجة إلى تطوير علاقات سياسية مع الدول العربية، ما دامت تحصل على النفط الذي تحتاج إليه من الشركات الكبرى التي كانت تتحكم في بترول الشرق الأوسط، لكن التطورات السياسية والحروب في المنطقة في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن الماضي، دفعت اليابان إلى الخروج من حالة اللامبالاة، أو الانسياق الأعمى وراء السياسة والموقف الأمريكيين حيال المنطقة، إلى أن يكون لبلاد الشمس المشرقة سياسة خاصة متوازنة تعبر عن المصالح اليابانية الحقيقية.
كانت اليابان عملاقا اقتصاديا عالميا ولكنها كانت من غير دور سياسي يتلاءم مع عملقتها الاقتصادية، وادركت بعد حرب 1973 وحظر النفط، انها بحاجة حقيقية إلى أن تنتقل من خانة المصالح التجارية والاقتصادية البحتة في التعامل مع العالم العربي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع السياسية في المنطقة ودولها.
وحدث تحول مهم في توجهات السياسة الخارجية اليابانية تواكب الخروج من مرحلة العزلة الدولية والإقليمية، والانفتاح نحو المجتمع الدولي بصفتها دولة كبرى اقتصاديا وتكنولوجيا، ولذلك شعرت اليابان انها بحاجة ماسة إلى الاقتراب من العالم العربي، والإسلامي لاحقا، والتعرف عن قرب إلى قضاياه، وتبني موقف معتدل ومستقل يعبر عن هذا التوجه الجديد.
اذا كانت الدول الكبرى تحمي مصالحها الاقتصادية بالقوة العسكرية، الا أن اليابان المنزوعة السلاح بعد الحرب العالمية الثانية لم يكن أمامها الا العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية والإنسانية للاسهام بقوة في عالم ما بعد الحرب الباردة، والتعبير عن موقف مستقل ومغاير لسلوك الامبراطوريات الاستعمارية والرأسمالية المتوحشة.
وقد كان الطريق مفتوحا أمام اليابان لنسج علاقات قوية ومتفاعلة مع العالم العربي، باعتبار ان اليابان اتبعت خطا سياسيا جديدا مغايرا للسائد في مفهوم العلاقات الدولية، ولأنه لم تكن هناك احن أو مشاحنات أو حروب بين اليابان والعالم العربي، كما ان المنافع المتبادلة بين الطرفين اقتصاديا وتجاريا وتكنولوجيا كانت مطلوبة ومرغوبة وفي حاجة لحمايتها وتقويتها.
كان تعرض اليابان للضائقة النفطية الأولى عقب حرب أكتوبر 1973 قد جعلها تعيد النظر جذريا في كثير من سياستها تجاه الشرق الأوسط وبصفة خاصة مع الدول العربية المصدرة للنفط، ومن ثم بدأت في تطوير دبلوماسية جديدة أساسها التعامل المباشر مع مشكلات العالم العربي.
لقد طرأ على الموقف الياباني السياسي تغيرات جديدة لصالح البلدان العربية وذلك بعد حرب أكتوبر 1973 بعدة سنوات مثال: القضية الفلسطينية وزيارة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات إلى طوكيو سنة 1981 وكذلك حرب الخليج الأولى ( الحرب العراقية-الإيرانية 1980- 1988),وحرب الخليج الثانية(1990 - 1991).
فرض التعاون الاقتصادي الياباني العربي نفسه وتأثيراته على الجانب السياسي، مع أن اليابان كانت تمثل موقف الحياد في المشاكل السياسية الخاصة بالوطن العربي والشرق الأوسط خلال عقدي الخمسينات والستينات.وبات الرأي العام الياباني احد محددات السياسة الخارجية للبلد، أكثر تعاطفا مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهذا ما تبنته السياسة الخارجية اليابانية فيما بعد على الصعيد الدبلوماسي مع العرب.

قضية العرب المركزية:

تغيرت السياسة اليابانية نحو القضية الفلسطينية بعد حرب أكتوبر 1973، لتصبح هذه السياسة متوازنة وغير منحازة للطرف «الاسرائيلي». وتبنت طوكيو سياسة تدعو العرب للاعتراف بـ«إسرائيل» ضمن حدود آمنة معترف بها، وانضمت في الوقت نفسه إلى عشرات الدول المطالبة بضرورة تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 242 ورقم 338 وطالبت بوجوب الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره.
ثم سمحت لمنظمة التحرير الفلسطينية بافتتاح مكتب لها في طوكيو(1978)، وفي مطلع عام 1979 بدأت اليابان حوارا مع منظمة التحرير الفلسطينية فأصدرت الحكومة اليابانية بيانا أيدت فيه حقوق شعب فلسطين، واتخذت موقفا إيجابيا أثناء الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في أروقة الأمم المتحدة في 30/‏11/‏1979.
واستمرت هذه المسارات حتى صرح رئيس وزراء اليابان «مسابوشي أوهيرا» في مجلس الشيوخ الياباني بأن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني يجب أن تتضمن حقه في إقامة دولة مستقلة، وأنه يتعين الاعتراف بهذه الحقوق، ولاسيما الحق في تقرير المصير، واحترامها وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وينظر الفلسطينيون والعرب إلى الموقف الياباني من القضية الفلسطينية بعين الرضا. فموقف اليابان جيد، فهي من أكثر الداعمين للمنظمات والوكالات الداعمة للشعب الفلسطيني، كما أنها من أكثر الدول التي قدمت منحا للشعب الفلسطيني منذ قيام السلطة الفلسطينية، ولها العديد من المشاريع التي نفذتها في الأراضي الفلسطينية«. بل ان اليابان المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني، طرحت لحل مشكلة التواصل بين الضفة وغزة خلال مفاوضات أوسلو، تغطية تكاليف نفق يربط بين غزة والضفة في منطقة الظاهرية.

المصالح المتبادلة:

في المؤتمر الوزاري الاول للحوار السياسي الياباني العربي(نوفمبر 2017)بالقاهرة، اكد وزير الخارجية الياباني تارو كونو ان الشرق الأوسط على رأس أولويات اليابان، لأنه يمثل عنصرا هاما لبلاده، كونه احد العوامل التي بسببها تعيش اليابان في رفاهية سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، لأنه المحرك الاول للاقتصاد الياباني. وشدد الوزير على ان امن الشرق الاوسط من امن اليابان، واكد ان بلاده لا يمكن ان ترى خطرا يهدد المنطقة وتقف دون ان تقدم المساعدة الضرورية لدرئه.
وقد كان المؤتمر فرصة قدم فيها الوزراء العرب رؤيتهم لكيفية ترقية وتطوير العلاقات مع اليابان.فدعوا إلى ان لا تقف هذه العلاقات مع الإقليم ودوله، عند حدود الاقتصاد أو التجارة أو حتى الثقافة والسياحة، بل ترجمة هذه العلاقات إلى تنسيق سياسي جاد ومستمر وتفعيله وتوسيعه ليشمل كافة القضايا التي تهم الجانبين.
يهتم العرب باليابان كقوة اقتصادية وسياسية عالمية لتكون مساندة للقضايا والحقوق العربية وفي مقدمتها قضية العرب المركزية فلسطين، إضافة إلى القضايا المستجدة مثل مكافحة الإرهاب وحفظ السلام والاستقرار في المنطقة خاصة بعد الربيع العربي.
وان كانت اليابان تهتم بالمنطقة العربية كمصدر للمواد الخام خاصة النفط والغاز والمعادن، وكسوق كبير لتصريف المنتجات الصناعية خاصة وأن الأسواق الخليجية تملك القدرة على الدفع، فهي أيضا تبحث عن دور جديد في المشهد الدولي، وتسعى لإصلاح الأمم المتحدة والحصول على عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي للمشاركة في صناعة القرارات الدولية تتناسب مع وزن اليابان دوليا، وتتخذ اليابان موقفا مبدئيا صارما حيال قضايا نزع السلاح النووي وهي تريد أن تحظى بالطبع بالدعم العربي في هذه المجالات.
وتميل اليابان لتعظيم دورها الدولي عبر التقارب مع الدول النامية والتزام سياسة الحياد وعدم الانخراط في المشاكل الدولية أو الانقياد الأعمى وراء الولايات المتحدة. وتكثيف المساعدات اليابانية للعالم العربي عبر المؤسسات التنموية والإقراض ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وتكثيف الدبلوماسية اليابانية لتصبح قادرة على منافسة النفوذ الأمريكي والأوروبي في الوطن العربي.
ويعول العرب والفلسطينيون الآن على مواقف اليابان الداعمة لفلسطين في المحافل الدولية، خاصة الأمم المتحدة، وذلك في إطار حشد التضامن الدولي مع فلسطين التي تنتظر أن يجري اعتراف دولي بها لدى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، إضافة إلى رغبة فلسطين في دعم دولي واسع للمطلب الخاص بترسيم الحدود الفلسطينية، الأمر الذي يحافظ على الحق الفلسطيني الثابت في أرضه وحدوده، في ظل الهجمة الاستيطانية الشرسة من قبل دولة الاحتلال.
والعرب من الناحية الأخرى ينظرون إلى اليابان باهتمام للاستفادة من التجربتين اليابانيتين في التنمية الاقتصادية والسياسية. فتجربة التنمية الاقتصادية اليابانية نموذج فريد من نوعه يمكن للعالم العربي احتذاءه والاستفادة منه والخروج من التبعية. كما تقدم اليابان نموذجاً خاصاً في عملية التطور السياسي فقد استطاعت أن تلائم بين التقاليد الحضارية للمجتمع الياباني وبين الأفكار والمبادئ الغربية (تجربة التحديث اليابانية في طليعة التجارب الآسيوية التي تؤكد نجاح النهضة مع الحفاظ على مقولات الخصوصية الثقافية من جهة، والانفتاح على العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة من جهة أخرى.)، فقد استطاعت اليابان أن تحل مشكلة الأصالة والمعاصرة وكيفية التوازن بينهما، وامام العالم العربي فرصة للاستفادة من هذا النموذج في إطار عملية التجديد السياسي والتنمية السياسية. بدلا من التشرذمات العربية.
يمكن القول إن العلاقات بين اليابان والعرب خرجت من الاطار التقليدي المحدود إلى نطاق أوسع.فقد توسعت العلاقات الثنائية والإقليمية من خانة التجارة والاقتصاد إلى دوائر أوسع أخذت طابع المؤسسية في مجالات تعزيز التبادل الثقافي وحوار الحضارات وفهم الإسلام وإعلاء ثقافة الحوار وقبول الآخر ومكافحة التطرف والارهاب.
ومن المأمول في المستقبل ان يتكامل الحوار السياسي مع التعاون في مجالات نقل الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهني.

المساعدات اليابانية إلى الدول العربية

في اطار مسؤوليتها التاريخية والدولية والإنسانية، تتبنى اليابان «سياسة المساعدات الانمائية الرسمية» للحد من الفقر في الدول النامية وتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة.
وفي هذا المضمار تعتبر اليابان الأولى عالميا في مجال المساهمة في تنمية الدول الفقيرة والأقل نموا والنامية، وتصل جملة المساعدات التي تنفقها في هذا المجال إلى 90 مليار دولار سنويا.
وتقوم سياسة المساعدات اليابانية إلى الدول العربية والفقيرة والأقل نموا على حزمة من الخطط والبرامج المصممة بعد دراسة شاملة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وتقوم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي(جايكا) بتقديم مساعدات باستراتيجية محددة لتحقيق الهدف من المساعدات. وحاليا تتجه الوكالة إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها في التنمية الصناعية وخلق فرص عمل جديدة والحد من الفقر.

اليابان قوة لحفظ السلام

تملك اليابان خصائص القوة الدولية العظمى بقدرات اقتصادية وتكنولوجية عالية، وهي ترغب في أن تقوم بدور سياسي يتناسب مع هذه المكانة التي استحقتها بجدارة.ومن ذلك محاولة اليابان الانخراط في أنشطة حفظ السلام في العالم وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط التي تعول عليها كثيرا كمورد للنفط وسوق.ولم يكن هذا الدور ليكون متاحا لولا حدوث تغير في الإجماع الوطني الياباني على قضية الأمن القومي ودور اليابان الدولي.

اليابان والمغرب العربي

صممت اليابان خططاً وبرامج مختلفة تناسب دول المغرب العربي:المغرب وتونس والجزائر.
فهدف خطط وبرامج المساعدات اليابانية إلى المغرب تركز على تقليل التفاوت في التنمية الإقليمية والاجتماعية، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وفي تونس تتوجه خطط المساعدات إلى تحسين التنافسية الصناعية والتنمية الإقليمية.
وفي الجزائر تهتم الخطط بتنوع الصناعات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات.

أكبر المانحين لفلسطين

تعتبر اليابان من أكبر المانحين لفلسطين. فقد أطلقت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في 2004 «مبادرة ممر السلام والرفاهية»، كمبادرة متوسطة المدى لتعزيز التعايش المشترك والرفاهية بين طرفي الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي». وتنص المبادرة على تعزيز قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وتنمية مستدامة للاقتصاد الفلسطيني، وبناء الثقة بين الفلسطينيين و«الاسرائيليين» عبر التعاون الإقليمي بين الطرفين والأردن وتقوية القاعدة الاقتصادية الاجتماعية الفلسطينية. فضلا عن التعاون التقني لتنمية قطاع الزراعة.

تعاون فني مع مصر

يعود التعاون الفني بين البلدين إلى 1954.وساهمت البان في بناء دار الاوبرا وكبري السلام ومستشفى القاهرة الجامعي التخصصي للأطفال والخط الرابع من مترو القاهرة الكبرى والمتحف المصري.
وبعد زيارتي رئيس الوزراء شينزو ابي إلى القاهرة(2015) والرئيس عبدالفتاح السيسي إلى طوكيو(2016)اكدت اليابان رغبتها في العمل على ترقية الاستقرار الإقليمي والعالمي ودفع التنمية في مصر وتطوير العلاقات الاستراتيجية في مجالات التعليم والكهرباء والصحة والتنمية المستدامة.

استشهد فتى فلسطيني، أمس السبت، متأثراً بجروح أصيب بها، أول أمس الجمعة، برصاص جيش الاحتلال «الإسرائيلي» قرب السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة، فيما قصف الاحتلال سفينتين لكسر الحصار في ميناء غزة، إلى جانب قصفه لعدد من مواقع المقاومة في القطاع، في وقت أعلن الاحتلال أنه سيكثف عمليات القصف؛ رداً على اختراق الشبان المتظاهرين السياج الفاصل مع غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدرة: «استشهد الطفل عزام هلال رياض عويضة (15 عاماً) متأثراً بجروحه، التي أصيب بها في الرأس، الجمعة، شرقي خان يونس» في جنوب قطاع غزة. ويرتفع بذلك إلى 45 عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ اندلاع الاحتجاجات في إطار «مسيرة العودة» التي بدأت في 30 مارس/آذار الماضي.
وتجمع المئات في منزل الطفل في خان يونس بجنوب القطاع؛ لتشييع جثمانه. وحمل المشيعون الجثمان ملفوفاً بعلم فلسطين إلى مسجد قريب؛ لأداء صلاة الجنازة قبل دفنه. وقال والده هلال عويضة: «ابني شهيد وأنا فخور به».
وقصفت طائرات الاحتلال ميناء غزة بعدة صواريخ، استهدفت سفينتين في ميناء خفر السواحل كان قد تم تجهيزهما؛ لاستقبال سفن كسر الحصار. وقامت طائرات الاحتلال بقصف موقع عسكري تابع ل«كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بعدة صواريخ. وأفادت مصادر فلسطينية أن خمسة انفجارات مدوية سمع صداها في المنطقة الوسطى، مشيرة إلى أن القصف استهدف موقع قوات البحرية الفلسطينية داخل الميناء.
وكانت مصادر فلسطينية قالت، إن الطيران الحربي «الإسرائيلي» أغار ليل الجمعة/ السبت مرتين على قطاع غزة دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر، أن الطيران الحربي استهدف بستة صواريخ موقع تدريب يتبع ل«كتائب القسام» في دير البلح وسط القطاع. وأضافت المصادر أن الغارة الثانية استهدفت زورقين صغيرين في مرفأ غزة البحري، ما أوقع أضراراً مادية.
وهدد جيش الاحتلال، بتوسيع الهجمات داخل قطاع غزة، في حال استمرت مسيرات العودة باتجاه حدود قطاع غزة، معلناً عن تغيير سياسته تجاه التظاهرات التي تنظمها فصائل فلسطينية عند حدود القطاع. وقال صحيفة «يدعوت أحرنوت الإسرائيلية» نقلاً عن مسؤول عسكري في جيش الاحتلال قوله، إن القصف الذي نفذه الطيران«الإسرائيلي» الليلة قبل الماضية ضد مواقع ل«كتائب القسام»، هو رسالة للحركة بأن أي اقتراب للمتظاهرين على السياج الحدودي في السابع عشر من مايو/أيار المقبل والتي تصادف ذكرى النكبة وأولى الجمع في شهر رمضان، سترد عليه«إسرائيل» عبر قصف وتفجير أهداف تابعة ل«حماس» في عمق غزة.
وحمّلت حركة «حماس»، الاحتلال النتائج المترتبة على تصعيدها المتواصل في قطاع غزة واستهداف مواقع المقاومة الفلسطينية. وقال الناطق باسم حركة «حماس» فوزي برهوم في بيان، إن «حجم القصف «الإسرائيلي» وتوقيته يعكس حالة الارتباك والتخبط التي انتابت العدو؛ لفشله في التعامل مع القواعد الجديدة، التي فرضتها جماهير الشعب الفلسطيني».
وأفادت «هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار»، أن طائرات «إسرائيلية» قصفت قاربين تابعين لها، داخل ميناء مدينة غزة، كانا يستعدان للسفر؛ لكسر الحصار المفروض على القطاع. وقالت الهيئة «إن الطائرات الحربية «الإسرائيلية» قصفت قاربي حرية وعودة لكسر الحصار».
وأخطرت سلطات الاحتلال، بوضع اليد على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بوضع اليد على 42 دونماً لأغراض «أمنية»، تعود لعائلتي صلاح وصبيح، مشيراً إلى أن هذا الإجراء تزامن مع قيام موظفين مما يُسمى «الإدارة المدنية» بعملية مسح الأراضي في منطقة «أم ركبة»، بزعم إقامة دوار ضخم وشق طريق تجاه برك سليمان.
وأصيب المواطن وليد برهم 55 عاماً بعيار معدني مغلف بالمطاط في الرأس خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم غرب نابلس. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن قوة خاصة من جيش الاحتلال نصبوا كميناً بين أشجار الزيتون وفاجأوا الشبان بإطلاق كثيف للأعيرة المعدنية من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابة المواطن برهم بعيار معدني استقر في الجهة اليمنى من الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى العربي بنابلس ووصفت حالته بالخطرة.

أمر اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية صباح أمس بتقدم القوات - بإسناد قوات التحالف العربي - إلى المناطق الشمالية لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة وطردها من جميع المديريات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بعد تطهير شريط الساحل لمحافظة حضرموت. وأطلق على هذه المهمة «الجبال السود» لزعزعة صفوف عناصر تنظيم القاعدة وملاحقتهم في الجبال، فيما أعلنت شرطة محافظة عدن، مصرع القيادي الإرهابي البارز أمير ولاية عدن أبين في تنظيم داعش الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، الملقب ب«الحديدي»، واعتقال ثلاثة عناصر آخرين.
وأفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، هشام الجابري، أن العملية التي تنفذها قوات المنطقة الثانية، بإسناد من قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن، تحمل اسم «الجبال السود»، في إشارة إلى الطبيعة الجبلية للمناطق المستهدفة. وأضاف أن قوات الجيش نفذت انتشاراً واسعاً وكبيراً في المناطق الشمالية لمحافظة حضرموت وتحديداً في الحيسر، وقارة الفرس، والضليعة ولبنه.
وأشار الجابري إلى أن «العملية جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات لعناصر التنظيم الإرهابي في هذه المناطق، بعد أن لجأت إليها إثر تطهير مناطق ساحل حضرموت».
ولفت إلى أن «التنظيم استخدم هذه المناطق ممرات له لتنفيذ أعمال إرهابية، آخرها عملية حجر الأخيرة» التي قُتل فيها 10 جنود في 28 مارس الماضي.
وتتزامن العملية مع الذكرى الثانية (24 من أبريل/نيسان) لتحرير مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام، وذلك في عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية.
واستغلت التنظيمات الإرهابية انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية، وإشعال الحرب في اليمن، لتعزيز نفوذها. لكن الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية نجحا من خلال عمليات واسعة في تحجيم أنشطتها وطردها من مواقع تواجدها، والاستمرار في تعقب أوكارها، بالتوازي مع معركة استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي.
من جانب آخر، أعلنت شرطة محافظة عدن، مصرع القيادي الإرهابي البارز أمير ولاية عدن أبين في تنظيم داعش الإرهابي صالح ناصر فضل الباخشي، الملقب ب«الحديدي»، واعتقال ثلاثة عناصر آخرين، فجر أمس، إثر عملية ناجحة نفذتها القوات الأمنية شمالي محافظة عدن، جنوبي اليمن. وأضافت: أن القيادي الإرهابي لقي مصرعه في عملية مداهمة ناجحة نفذتها وحدتي مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتين لشرطة عدن على مبنى كان يتحصن فيه وعناصر آخرين من التنظيم الإرهابي، بعدما رفض تسليم نفسه لقوات الأمن، كما تم اعتقال ثلاثة إرهابيين كانوا برفقة «الباخشي».
وأشارت إلى أنه عقب عملية مداهمة الوكر الذي كان زعيم التنظيم الإرهابي يتخذ منه منطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية في عدن، عثرت القوات الأمنية على هواتف نقالة وأجهزة أيباد وأسلحة رشاشة. وقالت شرطة عدن إن العملية تمت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي، واستشهاد خلالها جندي وإصابة اثنين آخرين من قوات مكافحة الإرهاب.

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي بقيادة السعودية أن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت، أمس، صواريخ بالستية أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة، في حين جدد طيران التحالف قصفه الكثيف على مواقع الانقلابيين بصنعاء، وأكدت مصادر يمنية مصرع الذراع الأمنية للحوثيين و39 من مشرفي الميليشيا بصنعاء بغارات جوية للتحالف.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة العاشرة وأربعين دقيقة من صباح امس، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق 4 صواريخ بالستية من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.
وأوضح العقيد المالكي أن الصواريخ كانت باتجاه مدينة جازان وأطلقتها الميليشيا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضها جميعا، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو أضرار حتى وقت إعداد البيان.
وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي(2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.
في غضون ذلك، شن طيران التحالف مساء أمس غارات جوية على العاصمة صنعاء. واستهدفت الغارات مجمع 22 مايو بالقرب من الفرقة الأولى مدرع، باتجاه منطقة الحصبة. وأكدت مصادر موثوقة ل«الخليج» مقتل الرجل الأول للجماعة بوزارة الداخلية الخاضعة للميلشيا بصنعاء اللواء «عبدالحكيم هاشم الخيواني» المكنى ب«أبو الكرار»، جراء غارات جوية استهدفت مقر وزارة الداخلية بشمال العاصمة. وأشارت المصادر إلى ان «أبو الكرار» الذي يعد فعليا الرجل الأول بوزارة الداخلية بصنعاء قتل مع قيادات أمنية أخرى، جراء قصف جوي مباغت لمقاتلات التحالف استهدف، مساء أمس الأول، اجتماعاً أمنياً سرياً، كان يعقد بالمبنى الخاص بشرطة النجدة والملحق بالوزارة وهو ما اسفر عن مقتل 39 مشرفاً للحوثيين، تم استدعاؤهم لحضور الاجتماع، الذي كرس للتحضير لمراسم تشييع رئيس المجلس السياسي للانقلابيين «صالح الصماد».
ولفتت المصادر إلى ان القيادي الحوثي الذي يشغل منصب نائب وزير الداخلية بالحكومة الانقلابية هو من قاد سيارة الرئيس صالح بعد قتله بمنزله بجنوب صنعاء في الثالث من شهر ديسمبر المنصرم إلى منطقة «سنحان» بمحيط العاصمة لإخراج مسرحية هروبه من العاصمة ومقتله في كمين للحوثيين.
وتم إلحاق عبدالحكيم هاشم الخيواني رسمياً في قوام المنتسبين لوزارة الداخلية في شهر إبريل الماضي، كبدل فرار ليحصل بعد شهرين فقط على الرتبة العسكرية الأعلى في صفوف الجيش والشرطة، حيث تم ترقيته في شهر يونيو إلى رتبة لواء.