الرميثي: نعرف الأخطاء وسنعالجها.. ولا أحد فوق القانون

استقبل اللواء محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، أمس، بمقر الهيئة في دبي، هشام الجودر وزير الشباب والرياضة البحريني، في لقاء تم خلاله بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين في مجال الرياضة، كما ناقش الطرفان عدداً من الأمور ذات الصلة بالمشاركات الرياضية والبنى التحتية، التي تمتلكها الإمارات والبحرين في مؤسساتهما ومنشآتهما الرياضية، ورحب الرميثي في مستهل اللقاء بالجودر، مشيداً بالعلاقات التي تربط بين البلدين في المجال الرياضي، وما تمثله الرياضة للبلدين،
وقال الرميثي: اللقاء يعد استكمالاً للدور المشترك، وتجسيداً للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيزاً للتعاون وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين في الجوانب الرياضية، وتوحيداً للرؤية والقرار في جميع المواقف والملفات الرياضية عربياً وإقليمياً ودولياً، إضافة إلى استمرارية البرامج المشتركة، وتعزيز التعاون الرياضي مع السعودية والكويت وعُمان.
وأضاف الرميثي: البحرين من الدول التي حققت نجاحات متميزة في المجال الرياضي، وخبرتهم غنية في هذا الجانب كما أنه مشهود لها دولياً، سواء في الألعاب الفردية كألعاب القوى مثلاً، أو الألعاب الجماعية مثل كرة اليد.
وأكد الرميثي حرص الإمارات على إقامة علاقات فاعلة ومتميزة مع مختلف البلدان، تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وتعميق أواصر الأخوة والصداقة مع الشعوب.
من جانبه، أعرب وزير الشباب والرياضية البحريني هشام الجودر عن تفاؤله بنتائج الاجتماع وما لمسه من اهتمام من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من خلال القائمين على شؤون الهيئة العامة للرياضة في مجال الرياضة بالدولة، مشيداً برياضة الإمارات وما حققته من إنجازات عالمية، وماهي مقبلة عليه في المرحلة القادمة من تنظيم للبطولات الرياضية العالمية، مؤكداً أن البحرين تحرص على ترسيخ علاقات الصداقة والمحبة مع دولة الإمارات؛ من خلال التعاون في مجالات التربية البدنية والرياضة.
حضر اللقاء سعيد محمد حارب، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ورائد محمد الزعابي عضو مجلس إدارة الهيئة، نائب مدير مراكز الدفاع المدني في عجمان، وعدنان علي الزعابي، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، وإبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة، وعبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لشؤون الرياضة.
وفي لقائه مع وسائل الإعلام عقب الاجتماع، أكد الرميثي أن الهيئة تعد حالياً هيكلة جديدة بعد فصل قطاع الشباب، وقال:«سيصدر الهيكل الجديد خلال شهرين أو ثلاثة، كما ستحدث تغييرات؛ لكنها لن تتم إلا بعد عمل تقييم شامل لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام من خلال لجنة الموارد البشرية المختصة بهذا الشأن، ولن نظلم أحداً في هذا الخصوص».
وأضاف: لن نتردد في معالجة أي ملف، مهما كان هذا الملف وأياً كان هذا الاتحاد فالجميع سواسية أمام القانون، والهيئة هي الجهة الحكومية المشرفة على الرياضة والمكلفة بكشف كل الأخطاء، وعندنا كل الوسائل التي نثبت بها الأخطاء وبالتالي لا أحد فوق القانون، والفترة المقبلة ستشهد تصحيح بعض الأخطاء التي يعرفها الجميع ويتابعونها، ونحن نعرف هذه الملفات معرفة تامة، وسنطبق المطلوب وهذه رسالة لجميع وسائل الإعلام والشارع الرياضي.
وعن الميزانية قال الرميثي: لن يحدث تقليص للميزانيات؛ بل نحاول زيادتها وقريباً ستسمع الساحة الرياضية خبراً ساراً بهذا الخصوص، وندرس حالياً ميزانية الهيئة؛ لنرى هل الدعم وُزع بالشكل الصحيح أم لا، وستكون هناك زيادة؛ لكنها حسب الدراسة لكل اتحاد على حدة وبالنسبة للألعاب الجماعية سنرى كم يحتاج كل واحد منها لإدارة اللعبة، ونلاحظ في الفترة الأخيرة إنجازات لكرة السلة؛ لكن أتمنى عودة اليد والطائرة.
وعن القانون الجديد قال رئيس الهيئة: جاري العمل على قدم وساق؛ لإنجاز القانون من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض؛ ولكنه سيمر بخطوات وفق الأصول المرعية؛ حيث ستتم موافاة الفتوى والتشريع بوزارة العدل بمسودة القانون؛ بعد الانتهاء من إعداده في منتصف مايو/أيار المقبل لتبدي رأيها وملاحظاتها، وبعد إقراره سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء؛ للبت في شأنه ونأمل أن يعتمد للعمل في يونيو/حزيران المقبل كما أعلنا في وقت سابق.
وفي رده على سؤال بخصوص مشكلة تفرغ اللاعبين قال الرميثي: طلبنا تقريراً من الأمانة العامة متضمناً الجهات التي تفاعلت مع قرار التفرغ وطبقته، وأيضاً الجهات التي لم تتفاعل؛ وذلك بدءاً من تاريخ صدوره في عام 2007، وسنرفع الموضوع للحكومة الرشيدة؛ للبت في هذا الأمر.
وعن تطبيق مشاركة أبناء المواطنات وحملة الجوازات ومواليد ومقيمي الدولة في المسابقة قال الرميثي: مجلس الوزراء كما أعلنا، أول أمس، اعتمد ما رفعناه والخاص بالقيد والتسجيل لكل فئة من الفئات الخمس المشمولة بالقرار، وأصبح لدى الاتحادات الآن هذه الفئات الجديدة والتي ستجلب عدداً كبيراً من الشباب، ونتمنى التركيز على الاختيارات للموهوبين على أساس الكيف وليس الكم، فالهدف هو الارتقاء بمستوى رياضة الإمارات من خلال وجود مواهب يمكن أن تستفيد منها رياضة الإمارات، مع تأكيد أن الفكرة لها أهداف اجتماعية تخص جانب التسامح وتعزيز الروابط بين أبناء الإمارات وإخوانهم الوافدين، والقرار تاريخي ويجب أن نحرص على تطبيقه بشكل صحيح؛ حيث سيفتح المجال للكثيرين لدخول الأندية، كما أن القرار له أبعاده الأمنية بجانب الرياضية والاجتماعية؛ كونه يبعد الشباب عن الممارسات غير المقبولة ويجذبهم لممارسة الرياضة، التي تعزز القيم الإنسانية النبيلة، ونثق في وجود ولاء للإمارات من كل من يعيش على أراضيها.