دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات وجمهورية كينيا الديمقراطية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز تعاونهما في تطبيق أفضل الممارسات في مجال القوى العاملة.
وقع المذكرة التي ألحقت بها اتفاقية تعاون في مجال العمالة المساعدة كل من ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وأوكور ياتاني وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني، وذلك في ديوان الوزارة في دبي أمس، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وقال الهاملي إن مذكرة التفاهم تأتي تتويجا للتعاون بين البلدين الصديقين في مجال القوى العاملة، بما في ذلك تنظيم استقدام وتشغيل العمالة الكينية، وعمل وكالات الاستقدام الخاصة، وذلك سعياً وراء تطبيق ممارسات شفافة في كافة مراحل دورة العمل التعاقدي.
وأكد مواصلة وزارة الموارد البشرية والتوطين فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المساعدة ومنها العمالة الكينية، تلبية لاحتياجات الأسر وأصحاب العمل بالشكل الذي يتوافق مع قانون العمالة المساعدة الذي يضبط وينظم عملية الاستقدام والتشغيل بما يضمن حقوق طرفي علاقة العمل.
من جانبه أعرب وزير العمل والحماية الاجتماعية الكيني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم التي تأتي لتؤكد حرص البلدين على تطوير آفاق التعاون بينهما في مجالات العمل»
واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على أن يقدم صاحب العمل للعامل المزمع استقدامه من كينيا عرض عمل تفصيليا يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، بحيث تتأكد الجهة الحكومية الكينية المعنية من توقيع العامل عليه بعد اطلاعه عليه وموافقته على مضامينه.
ونصت اتفاقية التعاون الثنائي في مجال العمالة المساعدة الملحقة بمذكرة التفاهم في مجال القوى العاملة على تسهيل إجراءات قبول واستقدام العمالة المساعدة الكينية إلى دولة الإمارات وتوظيفهم، طبقاً لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة المعمول به في الدولة، ووفقاً للتشريعات واللوائح بجمهورية كينيا المنظمة لانتقال وتوظيف العمالة للعمل بالخارج، حيث يمثل هذان الإطاران التشريعيان أساساً لمد نطاق الحماية القانونية للعمالة المساعدة من جمهورية كينيا قبل استقدامهم، وعند وصولهم إلى دولة الإمارات على التوالي.