واجه القطاع المصرفي في الدولة خلال النصف الأول ضغوطاً وتحديات تنظيمية مع تطبيق المزيد من المعايير الصارمة وفقاً لمتطلبات «بازل 3» الدولية وضغوط المعيار الدولي للتقارير المالية «IFRS9» (المعيار المحاسبي رقم 9) الذي بدأ تطبيقه عالمياً مطلع العام الحالي، الأمر الذي ألقى بظلاله على قاعدة رأسمال البنوك التي تمثل رؤوس الأموال والاحتياطيات، متأثرة بالتسويات المتعلقة بالمعيار الدولي رقم 9 إضافة إلى توزيع الأرباح على المساهمين عن نتائج 2017. تزامن تراجع رؤوس الأموال والاحتياطيات للبنوك مع اتجاه الملاءة المالية (كفاية رأس المال) ونسب السيولة المؤهلة نحو الانخفاض. فهل تنجح البنوك في تخطي التحديات التنظيمية الجديدة؟.
كشفت المؤشرات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، تراجع قاعدة رأس المال للبنوك العاملة في الدولة 4.21% (14.2 مليار درهم) وذلك من 337.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017 لتصل إلى 323.1 مليار درهم بنهاية مايو. كما أظهرت المؤشرات أن البنوك زادت من مخصصاتها الاحترازية لمواجهة الديون غير المنتظمة والفوائد المعلقة 8.91% ليصل إجمالي هذه المخصصات إلى 86.8 مليار درهم بنهاية مايو مقابل 79.7 مليار درهم بنهاية 2017. وتراجعت نسبة الأصول السائلة من 18.3% إلى 16.9% خلال الفترة.
ورغم تزايد المخاطر الائتمانية وتباطؤ النمو في المحفظة الائتمانية، إلا أن هذه المحفظة ارتفعت بنسبة 2.34% خلال الأشهر الخمسة الأولى، كما أدى ذلك إلى اتجاه كفاية رأس المال نحو التراجع الطفيف، فقد تراجعت بالنسبة للشق الأول والثاني من 18.1% بنهاية العام الماضي إلى 17.5% بنهاية مارس ، كما انخفضت كفاية رأس المال بالنسبة للشق الأول من 16.6% إلى 16%.
ومؤخراً، أعلنت إدارات العديد من البنوك الوطنية عن خططها ومساعيها لزيادة رأس المال، وإصدار سندات وصكوك وأوراق مالية أخرى أو من خلال قروض مصرفية مجمعة «سندكيت» وغير ذلك. ووفقاً لرصد خطط وتوجهات البنوك لزيادة رؤوس الأمول فقد أعلنت 5 بنوك وطنية خلال الربع الأول عن خططها ومساعيها لزيادة رأس المال بطرح 5695.81 مليون سهم جديد بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وملاءتها المالية ومواجهة ضغوط المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 والوفاء بمتطلبات ومعايير «بازل 3» ورفع قدرة البنوك على المنافسة. كما أعلنت 7 بنوك وطنية عن إصدار وخطط لإصدار سندات وصكوك وأوراق مالية أخرى لآجال متوسطة وطويلة بقيمة 5.9 مليار دولار.اختبارات ضغط
أجرى البنك المركزي خلال 2017 اختبارات ضغط تنظيمي بهدف تقيم قدرة البنوك الإماراتية على الصمود بوجه الصدمات المالية الكلية للسنوات الثلاث المقبلة، وقد أثبتت هذه الاختبارات أن النظام المصرفي يتحلى بقدرة كافية للتصدر للتقلبات في أوضاع الاقتصاد الكلي حسب المعايير الموضوعة لهذا الاختبار.
وتم تصنيف 4 بنوك باعتبارها ذات أهمية نظامية، وباتت تخضع لمتطلبات رأسمال إضافي، فالقطاع في الدولة قادر على الوفاء بمتطلبات ومعاير «بازل 3» والمعيار الدولي للتقارير المالية IFRS9 بشكل جيد.الإمارات دبي الوطني
الإمارات دبي الوطني
وقام بنك الإمارات دبي الوطني بإصدار سندات دين لأجل بمبلغ 6.2 مليار درهم (1.68 مليار دولار) عبر مزيج من الصفقات العمومية وعمليات الطرح الخاص منذ بداية العام 2018، مع العلم أن البنك تمكن من تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي حيث زادت 27% لتصل إلى 2.4 مليار درهم.
ورغم النمو في الأرباح الصافية ، تعرضت كفاية رأس المال لضغوط ولكن طفيفة وتراجعت قليلاً إلا أنها ما زالت أعلى بكثير من متطلبات بازل 3، حيث انخفضت كفاية رأس المال الشق الأول والثاني من 21.2% بنهاية 2017 إلى 20.3% مع نهاية مارس 2018.
ولمواجهة متطلبات العمل والتوسعات والاستحواذ على أصول جديدة، فقد أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن خطط لزيادة رأس المال بمقدار 1792.22 مليون سهم بقيمة اسمية درهم للسهم الواحد أضافه إلى علاوة إصدار بخصم 10% من القيمة السوقية للسهم وقت إصدار الأسهم. ويهدف البنك من زيادة رأس المال وإصدار السندات هذا العام إلى تعزيز الملاءة المالية بأفضل مما هي عليه الآن، ورفع قدرته على المنافسة والوفاء بمتطلبات بازل3 والمعيار الدولي IFRS9. وقد أعلن البنك مؤخراً عن اتفاقية الاستحواذ على كامل حصة بنك سبيربنك في «دينيز بنك أيه أس» التركي البالغة 99.85% بقيمة تبلغ 11.68 مليار درهم. كما قام البنك بفتح فرع جديد في جدة وينوي افتتاح فرعين آخرين في السعودية .
الاتحاد الوطني
ونجح بنك الاتحاد الوطني في إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار خلال الربع الأول وذلك ضمن برنامج البنك لسندات اليورو متوسطة الأجل بهدف تنويع مصادر التمويل، وقد تمت تغطية الإصدار بأكثر من مرتين مما يعكس ثقة المستثمرين. وخلال الربع الأول سجل بنك الاتحاد الوطني انخفاضاً في صافي القروض بنسبة 3% مقارنة بنهاية العام الماضي وذلك نتيجة لسداد بعض القروض المستحقة بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على الائتمان والتسويات الناتجة من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. واستقرت مؤشرات جودة الأصول، فقد استقرت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض عند 4.3%. وقد أدى تطبيق التعديلات الناتجة عن الفترة الانتقالية والمتعلقة بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 إلى تحسن نسبة تغطية القروض المصنفة إلى 127.3% بنهاية مارس من 97.1% بنهاية العام الماضي.
ويحتفظ بنك الاتحاد الوطني بملاءة مالية عالية حيث تصل كفاية رأس المال المحسوبة وفقاً لبازل 3 إلى 19.3%، فيما تصل للشق الأول من رأس المال إلى 18.1% وهي ملاءة مالية عالية جداً وأعلى بكثير من متطلبات بازل 3. واستمر وضع السيولة لدى مجموعة بنك الاتحاد الوطني قوياً حيث بلغت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 31% من إجمالي الموجودات مع نهاية مارس 2018.أبوظبي التجاري
أبوظبي التجاري
وبلغت كفاية رأسمال بنك أبوظبي التجاري وفقاً لبازل3 نسبة 17.48% مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من قبل المركزي البالغ 12.75%، بينما بلغت نسبة الشق الأول من 12.37% مقارنة مع 9.25% الحد الأدنى المطلوب من المركزي وذلك بعد دفع أرباح أسهم بمبلغ 2.2 مليار درهم والتسوية الخاصة بالمعيار الدولي لأعداد التقارير المالية رقم 9 بمبلغ 1.36 مليار درهم. وبلغت نسبة تغطية السيولة 141% (LCR) مقارنة مع الحد الأدنى المطلوب من المركزي والبالغ 90%. وحقق بنك أبوظبي التجاري نمواً في أرباح الربع الأول بنسبة 9% لتتجاوز 1.2 مليار درهم.
1 - سعر إصدار هو القيمة الاسهمية درهم اضافة الى علاوة اصدار بخصم 10% من القيمة السوقية وقت الإصدار
.
2 - سعر إصدار السهم 3.11 درهم منها القيمة الاسهم و2.11 درهم علاوة إصدار. قيمة الاصدار 5123.41
مليون درهم.
3 - ناقش مجلس الإدارة زيادة رأس المال على مرحليتين ليصبح المدفوع 2.8 مليار درهم والمصرح 3.5
مليار درهم.
4 - سعر إصدار السهم 1.6 درهم منها درهم اسمية و60 فلساً علاوة. وتصل قيمة الإصدار الى 1389.9 مليون درهم.
بنك دبي الإسلامي
تم رفع رأسمال بنك دبي الإسلامي من 4942.19 مليون درهم إلى 6589.58 مليون درهم حيث أصدر البنك 1.647 مليار سهم جديد. وقال البنك إنه سيتم استخدام متحصلات الاكتتاب في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك والامتثال لمتطلبات كفاية رأس المال المطلوبة من قبل البنك المركزي، لتلبية احتياجات عملاء المصرف من الشركات والأفراد ورأس المال العامل المستخدم في تنفيذ الأعمال لإيجاد تدفقات نقدية.
وشهد النصف الأول كذلك طرح بنك دبي الإسلامي صكوكاً بقيمة مليار دولار تستحق بعد خمس سنوات، وبلغت طلبات الشراء 1.8 مليار دولار.
مبارك المنصوري: قطاع صلب في وجه التحديات
أعرب مبارك راشد المنصوري، محافظ البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي عن ثقة عالية بقوة وصلابة القطاع المصرفي ومواجه التحديات، وقال: «يتمتع القطاع المصرفي بالمرونة ونسب رأس مال قوية واحتياطيات وسيولة كافية، ونسب ربحية جيدة ومصادر تمويل مستقرة». وأضاف أن البنك المركزي يمضي في اتجاه إرساء إطار إشرافي قائم على المخاطر وتعزيز مراقبته للنظام المصرفي والمالي، وتطبيق اختبارات ضغط وأطر للسياسات الاحترازية الكلية، ومواصلة تطوير أنظمة الرقابة. وقال المحافظ: «تظل الآفاق الاقتصادية المحتسبة وظروف الأسواق المالية الملائمة عناصر داعمة للاستقرار المالي في الإمارات، ومع ذلك يتعين على المشاركين في النظام المالي الاستمرار في إدارة المخاطر المالية والتنبه إلى احتمالات عدم اليقين العالمي والإقليمي».
هشام القاسم:السندات لمواجهة متطلبات العمل
قال هشام عبد الله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني في تعليق حول إصدار سندات الدين، إنه تم إصدار السندات بمجموعة من العملات بآجال استحقاق متفاوتة لأغراض مصرفية عامة، وبهدف تنويع مصادر الأموال لمواجهه متطلبات العمل والتوسعات الجديدة التي من شأنها أن تعزز من ربحية المجموعة خلال الفترة المقبلة. وكان القاسم قد أعرب عن سعادته من تمكن البنك من تحقيق أرباح قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث زادت 27% لتصل إلى 2.4 مليار درهم.
علاء عريقات:أسس قوية وراء نجاح التطبيق
شدد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري على قوة رأسمال البنك وسيولته العالية والأسس الصلبة للالتزام بالمتطلبات التنظيمية، حيث قال في تصريح حول نتائج البنك الفصلية، إنه خلال الربع الأول استطاع البنك البدء بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 بنجاح كبير بعد الانتقال بسلاسة إلى تطبيق اتفاق بازل 3 خلال الربع الأخير من العام 2017 مما يعكس الأسس القوية التي يتمتع بها البنك والتي تمكنه من التعامل مع كافة المستجدات الناشئة عن المتطلبات التنظيمية.
وقال عريقات إن نتائج الربع الأول أثبتت قدرة البنك على مواجهة التحديات والتأقلم مع التغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال ومواكبة المتطلبات التنظمية الجديدة. وعن إصدار السندات، قال إن الهدف هو تنويع مصادر التمويل لمواجهة متطلبات العمل والعملاء المتوسطة الأجل وتعزيز الأموال المستقرة بكلفة أقل.
محمد عابدين: ضغوط قادرون على مواجهتها
أكد محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، أن ضغوط المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (IFRS9) على البنوك مع بداية تطبيقه بداية العام حقيقة، لكن البنوك في الدولة لديها قدرة على مواجهه هذا التحدي، حيث تمتلك رؤوس أموال واحتياطيات كبيرة، وأصولها جيدة، وهي تحقق نجاحات وتعزز من مصادر أموالها المستقرة وملاءتها المالية باستمرار، وتعمل على تنويع مصادر التمويل خاصة المتوسطة لمواجهة تمويل مشروعات ذات آجال متوسطة وطويلة الأجل.