قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية خالد الحصان إن البورصة ستعمل على ضمان ألا يكون وزن سهم شركة النفط الوطنية العملاقة «أرامكو» كبيراً للغاية على المؤشر عندما تدرج الشركة أسهمها.
وقال الحصان في مؤتمر يورومني للأعمال بالرياض «لدينا وسائل فنية للتعامل مع هذا الأمر»، وأضاف أن إحدى الخطوات قد تتمثل في فرض «حد أقصى» للسهم على المؤشر.
وقال لرويترز في وقت لاحق، إن هذا سيشمل وضع سقف لوزن السهم على المؤشر، وهي خطوة اتخذتها بعض البورصات في دول أخرى.
وتخطط السلطات السعودية لبيع خمسة في المئة من أسهم أرامكو، وإدراج الشركة في البورصة السعودية، وربما في واحدة أو أكثر من الأسواق الأجنبية في العام الجاري، أو المقبل، في إطار إصلاحات واسعة النطاق تهدف لخفض اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وتشكل قدرة البورصة السعودية على التعامل مع مثل هذا الإدراج الضخم، الذي قد يتضمن أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم، مثار قلق كبير لدى المستثمرين.
وتبلغ قيمة البورصة المحلية حالياً نحو 500 مليار دولار، بينما يقول مسؤولون إن من المتوقع أن تصل عملية البيع بإجمالي قيمة «أرامكو» إلى نحو تريليوني دولار.
وتمثل أسهم البتروكيماويات بالفعل نحو ربع قيمة السوق، ومن ثم فإن الأسهم المرتبطة بالنفط قد تهيمن على السوق مع إدراج «أرامكو»، لينتهي بها المطاف إلى ارتباطها ارتباطاً شبه كامل بتحركات أسعار النفط ما لم يتم اتخاذ خطوات تحول دون ذلك.
وأشار الحصان إلى أن المؤشر السعودي يركز فقط على الأسهم المطروحة للتداول الحر، وبالتالي لن يسجل النسبة البالغة 95 في المئة التي تحتفظ بها الحكومة في الشركة. ووفقاً لتقديراته، فإنه إذا تم إدراج جميع الأسهم المباعة في الرياض ومن دون فرض أي حد أقصى، فقد يصل وزن «أرامكو» على المؤشر إلى نحو 40 في المئة.
ولم يحدد الحصان مستوى الحد الأقصى، لكنه أشار إلى أن هناك بالفعل عدداً قليلاً من الأسهم ذات الأوزان الثقيلة على المؤشر، منها على سبيل المثال، سهم مصرف الراجحي الذي يبلغ وزنه 13 في المئة.
وأكد الحصان بيانات سابقة ذكرت أن البورصة اختبرت نظمها الفنية وأن هذه النظم إضافة إلى البيئة التنظيمية جاهزة لإدراج «أرامكو».
وكانت البورصة قالت في السابق، إنها تأمل بأن تكون السوق الوحيدة في العالم التي تُدرج فيها أسهم أرامكو. لكن الحكومة لم تذكر ما إن كان الإدراج سيقتصر على البورصة المحلية، وقال الحصان امس الأربعاء، إن قرارها ليس معروفاً بعد.
وتقتصر التحركات اليومية لأسعار الأسهم السعودية حالياً على نطاق عشرة في المئة صعوداً أو هبوطاً، لكن الحصان قال لرويترز إن البورصة تدرس رفع الحد الأقصى اليومي إلى نحو 15 أو 20 في المئة لسهم «أرامكو» وغيره من الأسهم المدرجة حديثاً لضمان اكتشاف أفضل سعر.
وأعلنت البورصة، الأربعاء، تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) برأسمال 600 مليون ريال (160 مليون دولار) للتعامل مع تداول الأوراق المالية.
وتستهدف البورصة بدء أعمال شركة مركز المقاصة في النصف الثاني من 2019.
وقالت إن مركز مقاصة ستساهم في «تنويع فرص الاستثمار في السوق، بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها، والتي ستساعد المستثمرين على تنويع استراتيجيات التداول وتمكن الشركات السعودية من التحوط من المخاطر ما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات».
وتهدف البورصة لتوفير المشتقات في النصف الثاني من عام 2020.
وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إنه تم السماح للمؤسسات الأجنبية بالبدء بالاستثمار مباشرة في البورصة السعودية في منتصف عام 2015، وإن هناك الآن 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً جرى تسجيل أكثر من 40 في المئة منهم في الربع الماضي.
وأضاف أن فتح السوق السعودية أمام الأجانب يمكنها من التعامل مع الطرح العام الأولي الضخم لأرامكو.
وقال لرويترز «ما تقوم به فعلياً، هو بناء أنبوب من هذه السوق إلى بقية العالم، وطالما أن الأنبوب يعمل بشكل فعال، ومن دون أي معوقات فسوف يتدفق رأس المال من مركز لآخر، ومن سوق لأخرى...».
وذكر أن أولوياته في العام المقبل تشمل إدراج شركات جديدة في البورصة، من بينها شركات مخصخصة وتدعيم عمليات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة السوق وتطوير سوق لسندات الشركات. (رويترز)
Image may be NSFW.وقال الحصان في مؤتمر يورومني للأعمال بالرياض «لدينا وسائل فنية للتعامل مع هذا الأمر»، وأضاف أن إحدى الخطوات قد تتمثل في فرض «حد أقصى» للسهم على المؤشر.
وقال لرويترز في وقت لاحق، إن هذا سيشمل وضع سقف لوزن السهم على المؤشر، وهي خطوة اتخذتها بعض البورصات في دول أخرى.
وتخطط السلطات السعودية لبيع خمسة في المئة من أسهم أرامكو، وإدراج الشركة في البورصة السعودية، وربما في واحدة أو أكثر من الأسواق الأجنبية في العام الجاري، أو المقبل، في إطار إصلاحات واسعة النطاق تهدف لخفض اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وتشكل قدرة البورصة السعودية على التعامل مع مثل هذا الإدراج الضخم، الذي قد يتضمن أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم، مثار قلق كبير لدى المستثمرين.
وتبلغ قيمة البورصة المحلية حالياً نحو 500 مليار دولار، بينما يقول مسؤولون إن من المتوقع أن تصل عملية البيع بإجمالي قيمة «أرامكو» إلى نحو تريليوني دولار.
وتمثل أسهم البتروكيماويات بالفعل نحو ربع قيمة السوق، ومن ثم فإن الأسهم المرتبطة بالنفط قد تهيمن على السوق مع إدراج «أرامكو»، لينتهي بها المطاف إلى ارتباطها ارتباطاً شبه كامل بتحركات أسعار النفط ما لم يتم اتخاذ خطوات تحول دون ذلك.
وأشار الحصان إلى أن المؤشر السعودي يركز فقط على الأسهم المطروحة للتداول الحر، وبالتالي لن يسجل النسبة البالغة 95 في المئة التي تحتفظ بها الحكومة في الشركة. ووفقاً لتقديراته، فإنه إذا تم إدراج جميع الأسهم المباعة في الرياض ومن دون فرض أي حد أقصى، فقد يصل وزن «أرامكو» على المؤشر إلى نحو 40 في المئة.
ولم يحدد الحصان مستوى الحد الأقصى، لكنه أشار إلى أن هناك بالفعل عدداً قليلاً من الأسهم ذات الأوزان الثقيلة على المؤشر، منها على سبيل المثال، سهم مصرف الراجحي الذي يبلغ وزنه 13 في المئة.
وأكد الحصان بيانات سابقة ذكرت أن البورصة اختبرت نظمها الفنية وأن هذه النظم إضافة إلى البيئة التنظيمية جاهزة لإدراج «أرامكو».
وكانت البورصة قالت في السابق، إنها تأمل بأن تكون السوق الوحيدة في العالم التي تُدرج فيها أسهم أرامكو. لكن الحكومة لم تذكر ما إن كان الإدراج سيقتصر على البورصة المحلية، وقال الحصان امس الأربعاء، إن قرارها ليس معروفاً بعد.
وتقتصر التحركات اليومية لأسعار الأسهم السعودية حالياً على نطاق عشرة في المئة صعوداً أو هبوطاً، لكن الحصان قال لرويترز إن البورصة تدرس رفع الحد الأقصى اليومي إلى نحو 15 أو 20 في المئة لسهم «أرامكو» وغيره من الأسهم المدرجة حديثاً لضمان اكتشاف أفضل سعر.
وأعلنت البورصة، الأربعاء، تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مركز المقاصة) برأسمال 600 مليون ريال (160 مليون دولار) للتعامل مع تداول الأوراق المالية.
وتستهدف البورصة بدء أعمال شركة مركز المقاصة في النصف الثاني من 2019.
وقالت إن مركز مقاصة ستساهم في «تنويع فرص الاستثمار في السوق، بتمكينه من توفير أوراق مالية جديدة كالمشتقات وغيرها، والتي ستساعد المستثمرين على تنويع استراتيجيات التداول وتمكن الشركات السعودية من التحوط من المخاطر ما يزيد من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين من جميع الفئات».
وتهدف البورصة لتوفير المشتقات في النصف الثاني من عام 2020.
وقال محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إنه تم السماح للمؤسسات الأجنبية بالبدء بالاستثمار مباشرة في البورصة السعودية في منتصف عام 2015، وإن هناك الآن 140 مستثمراً أجنبياً مؤهلاً جرى تسجيل أكثر من 40 في المئة منهم في الربع الماضي.
وأضاف أن فتح السوق السعودية أمام الأجانب يمكنها من التعامل مع الطرح العام الأولي الضخم لأرامكو.
وقال لرويترز «ما تقوم به فعلياً، هو بناء أنبوب من هذه السوق إلى بقية العالم، وطالما أن الأنبوب يعمل بشكل فعال، ومن دون أي معوقات فسوف يتدفق رأس المال من مركز لآخر، ومن سوق لأخرى...».
وذكر أن أولوياته في العام المقبل تشمل إدراج شركات جديدة في البورصة، من بينها شركات مخصخصة وتدعيم عمليات مراجعة الحسابات الخارجية والداخلية للشركات المدرجة من أجل تحسين جودة السوق وتطوير سوق لسندات الشركات. (رويترز)
Clik here to view.
