توقع محلل سياسي سعودي أن تساعد المعلومات الجديدة حول دعم قطر للإرهاب، في ملاحقة كبار مسؤولي النظام الحاكم في الدوحة أمام المحاكم الدولية، مشيرًا إلى أن هناك 6 أسماء ستكون في صدارة قائمة «الحساب الدولي».
وتعليقًا على تسريبات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» السبت الماضي، عن تفاصيل صفقة عقدتها قطر مع تنظيمات إرهابية للإفراج عن مختطفين قطريين بالعراق، قال المحلل السياسي أحمد الركبان لموقع «عاجل»، إن الصحيفة الأمريكية استطاعت أن تتوصل إلى معلومات دقيقة بشأن دعم قطر للإرهاب، سواء كان عبر المنظمات الإرهابية كحزب الله أو عبر الجماعات الإرهابية مثل «داعش وجبهة النصرة والقاعدة»، فضلًا عن إيوائها كثيرا من قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: صحيح أن الصحيفة لم تأت بجديد، لكنها استطاعت أن تقدم معلومات حديثة وتفصيلية، تدعم ما قاله السفير الروسي السابق في قطر.
وتابع : «قطر أهدرت أموالها في دعم هؤلاء الإرهابيين، بينما يعيش الشعب القطري في مستوى متوسط أو أقل»، مشيرًا إلى أنه «كان المؤسف أن المتضررين قد لا يستطيعون ملاحقة قطر على اعتبار أنها تعمد دائمًا إلى استخدام سلاح الرشوة لسد أي ثغرة ضدها، لكن المعلومات الجديدة قد تساعدهم في الحصول على حقوقهم، وكذلك محاسبة حمد بن جاسم وحمد بن خليفة على اعتبار أنهما سعيا خلال أكثر من 15 عامًا لزعزعة الأمن في البلدان العربية، والأوروبية.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية الحالية عقدت صفقات ضخمة لإخراج بعض الإرهابيين من العراق وإيران وسوريا، ودفعت مليار دولار لسليماني وغيره؛ حتى يتم الإفراج عن القطريين الذين ذهبوا لدعم «داعش»، و«النصرة»، وغيرهما.
وقال : «أعتقد أن هذه الصفقة بينت للكثيرين ماذا يرمز إليه الساسة في قطر التي تتحمل كل تبعات هذه الجرائم، فإذا ما أراد المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تهذب وتؤدب بعض الحكومات التي تسعى إلى التخريب؛ فلا بد من محاكمة تميم بن حمد وحمد بن جاسم وحمد بن خليفة، وكذلك وزير الخارجية الحالي ووزيري الداخلية السابق والحالي».
وتعليقًا على تسريبات نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» السبت الماضي، عن تفاصيل صفقة عقدتها قطر مع تنظيمات إرهابية للإفراج عن مختطفين قطريين بالعراق، قال المحلل السياسي أحمد الركبان لموقع «عاجل»، إن الصحيفة الأمريكية استطاعت أن تتوصل إلى معلومات دقيقة بشأن دعم قطر للإرهاب، سواء كان عبر المنظمات الإرهابية كحزب الله أو عبر الجماعات الإرهابية مثل «داعش وجبهة النصرة والقاعدة»، فضلًا عن إيوائها كثيرا من قادة جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف: صحيح أن الصحيفة لم تأت بجديد، لكنها استطاعت أن تقدم معلومات حديثة وتفصيلية، تدعم ما قاله السفير الروسي السابق في قطر.
وتابع : «قطر أهدرت أموالها في دعم هؤلاء الإرهابيين، بينما يعيش الشعب القطري في مستوى متوسط أو أقل»، مشيرًا إلى أنه «كان المؤسف أن المتضررين قد لا يستطيعون ملاحقة قطر على اعتبار أنها تعمد دائمًا إلى استخدام سلاح الرشوة لسد أي ثغرة ضدها، لكن المعلومات الجديدة قد تساعدهم في الحصول على حقوقهم، وكذلك محاسبة حمد بن جاسم وحمد بن خليفة على اعتبار أنهما سعيا خلال أكثر من 15 عامًا لزعزعة الأمن في البلدان العربية، والأوروبية.
وأشار إلى أن الحكومة القطرية الحالية عقدت صفقات ضخمة لإخراج بعض الإرهابيين من العراق وإيران وسوريا، ودفعت مليار دولار لسليماني وغيره؛ حتى يتم الإفراج عن القطريين الذين ذهبوا لدعم «داعش»، و«النصرة»، وغيرهما.
وقال : «أعتقد أن هذه الصفقة بينت للكثيرين ماذا يرمز إليه الساسة في قطر التي تتحمل كل تبعات هذه الجرائم، فإذا ما أراد المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تهذب وتؤدب بعض الحكومات التي تسعى إلى التخريب؛ فلا بد من محاكمة تميم بن حمد وحمد بن جاسم وحمد بن خليفة، وكذلك وزير الخارجية الحالي ووزيري الداخلية السابق والحالي».