«الموارد»: تشريعات وممارسات متقدمة تعزز حماية حقوق العمال

أطلق ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تقرير حقوق العمال 2017_2018 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يوافق الأول من شهر مايو كل عام.
وهنأ جميع العاملين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة وتوجه اليهم بالشكر والثناء على عطائهم وجهودهم التي يساهمون من خلالها في عملية التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات في ظل قيادتنا الرشيدة. جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين أمس في فندق الريتز كارلتون في دبي لإطلاق التقرير، بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وعدد من قناصل الدول لدى الدولة وممثلين عن أصحاب العمل والعمال. وقال: «إن دولة الإمارات اتخذت خلال العامين 2016 _ 2017 خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل وذلك سعياً وراء تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها بما ينعكس على رفع إنتاجية سوق العمل في الدولة».
أوضح الهاملي «أن القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في شأن عمال الخدمة المساعدة يأتي في مقدمة هذه الخطوات حيث يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقة لاسيما في ظل التدابير التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المساعدة التي تشكل دعماً للنسيج الاجتماعي في الدولة».
وتطرق إلى حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العامين الماضيين وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى ان يكون السوق ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات من مختلف ثقافات العالم.
وأشار «إلى أن مجموعة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها أثمرت عن نتائج إيجابية لافتة في سوق العمل من حيث وضوح علاقة العمل وكذلك مرونة انتقال العمال بين منشآت القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة وغير ذلك من الأهداف المرجوة من هذه القرارات».

الحقوق الأساسية في العمل

وأكد في كلمته خلال حفل إطلاق التقرير «مواصلة الوزارة ضمان الحماية للحقوق الأساسية في العمل، من حيث حصول العامل على أجوره في موعده المحددة وتوفير السكن المناسب وتطبيق آليات وإجراءات تكفل حق تقديم الشكاوى العمالية وسرعة الفصل فيها وغيرها من الحقوق في ضوء تطبيق منظومة متقدمة للتفتيش والرقابة على سوق العمل».
كما «أكد استمرار الوزارة في سعيها نحو توثيق التعاون مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لاسيما تحت مظلة «حوار أبوظبي» الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعظيم الفوائد التنموية لتنقل هذه العمالة».
وأعرب عن أمله بأن يسهم تقرير حقوق العمال 2017 - 2018 في الجهود الوطنية المبذولة لإبراز مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال خصوصاً أن الدولة تعتبر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم التي توفر سنويا أكثر من مليون فرصة للعمال الذين يتطلعون لتطوير قدراتهم وتوفير حياة أفضل لأسرهم، وهو الأمر الذي يشكل بالنسبة لنا في دولة الإمارات مبعث فخر بأن يكون سوق العمل حاضنة للكفاءات ولمن يبحث عن العمل والعيش الكريم من جميع دول العالم.
وكرم خلال الحفل شركاء الوزارة الاستراتيجيين الفائزين بمسابقات فئات «برنامج سعادة العمال» الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.

دورة العمل التعاقدي

ونظمت على هامش الحفل جلسة نقاشية أدارها الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية تناولت المحاور التي تطرق إليها التقرير.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى منظومة متكاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي الأمر الذي جعلها في موقع الريادة الدولية في إطار شفافية التعاقد وصون الحقوق العمالية، مشيرا إلى المضي قدما في تعزيز الحقوق العمالية من خلال هذه الشفافية والوضوح في العلاقة في كافة مراحلها.
من جهته، أكد عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة الغرير للاستثمار أهمية دور العمال في منظومة العمل والتنمية وبالتالي نحرص على ضمان حقوقهم كاملة الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية العمل مثمناً منظومة الوزارة في تعزيز التوازن في حقوق طرفي علاقة العمل.

مظلة حماية متكاملة للعمال

وقال الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في مداخلته إن الإمارات عملت على توفير مظلة حماية متكاملة للعمال تضمن حصولهم على حقوقهم بداية من حقه في معرفة كافة تفاصيل عقد عمله وظروف العمل وحتى قدومه إلى الدولة إضافة إلى ضمان حصوله على راتبه الشهري وفقاً لنظام لحماية الأجور وكذلك حقه في تقديم شكواه العمالية في حالة حدوث نزاع أو خلاف بينه وبين صاحب العمل.
وأوضح شري فيبول قنصل عام جمهورية الهند لدى الدولة أن العمالة الهندية في دولة الإمارات تحظى بمظلة قانونية متقدمة وفاعلة تعتمد على تطبيق ضوابط في ظل الشفافية والتراضي بين طرفي عقد العمل الأمر الذي يضمن حصول العمال على حقوقهم كافة، مثمنا التعاون الفاعل والشراكة القوية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية المؤقتة.

العمالة المساعدة

ويسلط تقرير حقوق العمال 2017_2018 الذي أصدرته وزارة الموارد البشرية والتوطين باللغتين العربية والإنجليزية الضوء على الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعمالة المساعدة بهدف توفير مزيد من المرونة لكل من العمال وأصحاب العمل وضمان أن تكون ظروف العمل والإقامة عالية المستوى وعلى وجه الخصوص ترسيخ مفهوم أن العمالة المساعدة هي شريحة أساسية في سوق العمل.
ويؤكد أن إصدار قانون العمالة المساعدة يمثل تقدماً ملحوظاً في إطار ضمان حماية حقوق جميع فئات العمالة المساعدة في الدولة التي يبلغ عددها نحو 750,000 عامل من مجموع القوى العاملة في الدولة.
ويوضح التقرير ان القانون يؤسس لمبدأ الموافقة المستنيرة حيث يكفل حق العمال في الاطلاع على شروط العقد قبل مغادرة أوطانهم وهو الأمر الذي من شأنه الحد من أية ممارسات سلبية أو التغرير بهم وعدم الإيفاء بشروط وامتيازات العمل. ويؤكد ان السياسات التنظيمية لعمل وكالات استقدام العمالة تشكل عنصراً أساسياً لتوسيع نطاق الحماية للعمال المساعدين حيث يقيد قانون عمال الخدمة المساعدة إجراءات استقدام العمال المساعدين من الخارج ليتم فقط عبر وكالات الاستقدام المرخصة المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويحظر دفع عمولة للحصول على العمل كما يهدف إلى معالجة احتمالات تعرض هؤلاء العمال لاستغلال وكالات الاستقدام.
ويتطرق إلى تأسيس مراكز الخدمة «تدبير» كأحد الإجراءات الرئيسية لإصلاح ممارسات استقدام العمالة حيث يتم إلزام جميع وكالات الاستقدام الخاصة التي تستقدم العمال المساعدين بالحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشغيل هذه المراكز وفق معايير دقيقة وضعتها الوزارة التي تشرف على عمل هذه المراكز التي تقدم جميع الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة مثل استخراج تصاريح عملهم وتدريبهم وغيرهما من الخدمات.

علاقة عمل متوازنة وشفافة

ويستعرض حزمة القرارات التي صدرت عن وزارة الموارد البشرية والتوطين في العام 2015 ودخلت حيز التنفيذ في العام 2017 والتي من شأنها تعزيز الوضوح والشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل إضافة إلى تعزيز مرونة الانتقال على النحو المنصوص عليه في عقد العمل الموحد وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وذلك من خلال تنظيم وضبط كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت.
ويشير إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بدأت منذ العام 2016 في تطبيق قرارات جديدة لضمان توفير سكن للعمال الذين يتقاضون أجوراً منخفضة على نفقة صاحب العمل وذلك انطلاقا من أن توفير السكن اللائق أمر حيوي لضمان قدرة العمال على التمتع بحياة كريمة أثناء العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويوضح أن الوزارة تقوم بعمليات تفتيش منتظمة لمساكن العمال لضمان توافقها مع القانون والقرارات المنفذة له وبالتالي اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها حيال المنشآت التي يثبت ارتكابها للمخالفات.
وخلال الفترة من 2014 - 2016 تم القيام بعمليات تفتيش على مساكن العمال بنسبة أعلى بكثير من النسبة المستهدفة، حيث نفذت الوزارة 5769 عملية تفتيش عام 2014، و7565 عملية تفتيش عام 2015، و7796 عملية تفتيش عام 2016.

نظام حماية الأجور

ويؤكد أن وزارة الموارد البشرية أحرزت تقدماً كبيراً في ضمان حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة وذلك من خلال نظام حماية الأجور (WPS) الذي تم تشغيله في العام 2009.
وارتفعت نسبة العمال الذين يحميهم نظام حماية الأجور بشكل مطرد منذ عام 2014، حيث بلغت %88.5 عام 2014 وارتفعت إلى %92.2 عام 2016 وهو الأمر الذي ساهم إلى حد كبير في انخفاض نسبة الشكاوى العمالية.
كما يؤكد ان تمكين العمال من الوصول إلى العدالة يمثل أولوية هامة لوزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك في إطار سعيها نحو حمايتهم وتعزيز رفاهيتهم وضمان معالجة النزاعات بين العمال وأصحاب العمل بطريقة سريعة وفي الوقت المناسب كأمر بالغ الأهمية.
ويشير إلى انه منذ عام 2014 ارتفعت نسبة النزاعات التي تمت معالجتها ضمن الإطار الزمني المحدد وقبل اللجوء إلى القضاء فقد ارتفعت من 78.61% عام 2014 إلى 81.68% عام 2016، وهذه النسبة قريبة جداً من 82% أي النسبة المستهدفة.
ويعزى هذا الارتفاع الإيجابي إلى أنه قد تم في عام 2015 اعتماد عملية تسوية سريعة للنزاعات، فضلاً عن تعيين موظفين إضافيين في الوزارة يتمتعون بالتدريب والخبرة القانونية في حل النزاعات كما يمكن الآن تقديم شكاوى العمل عن طريق الهاتف الذكي دون أن يضطر المشتكي للكشف عن هويته مما يشجع العمال الذين قد يترددون في تقديم شكوى خوفاً من صاحب العمل.
أما بالنسبة للعمال الذين يقدمون شكوى من خلال نظام النزاعات في الوزارة فتقوم الوزارة بالاتصال بصاحب عملهم في غضون ثلاثة أيام من تسجيل الشكوى، وإجراء تفتيش في مكان العمل بعد خمسة أيام لمتابعة التزام صاحب العمل.
وفي الحالات التي تكون فيها الوزارة غير قادرة على حل النزاع، تحال الشكوى إلى محاكم العمل، ويحق لجميع العمال أن يتم حل نزاعاتهم دون دفع أية رسوم في كافة مراحل تسوية الشكوى، ابتداءً من تسوية الوزارة وانتهاءً بمحكمة النقض.

التفتيش الذكي

ويشير التقرير إلى ان تطوير منظومة التفتيش يأتي من ضمن أولويات وزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان الرقابة على سوق العمل حيث بدأت الوزارة في العام 2016 بتشغيل نظام ذكي للتفتيش يتم بموجبه تصنيف الشركات المسجلة لدى الوزارة على أساس بيان المخاطر وفقا لخمسة مستويات وذلك بموجب مجموعة من العوامل الديناميكية المتعلقة بالامتثال للوائح والأنظمة.
ويوضح التقرير انه في العام 2016، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتفتيش على 86.1% من الشركات الأعلى مستوى من مخاطر عدم الانضباط (22733 شركة من أصل 26403)، وتقترب هذه النسبة كثيراً من نسبة 90% المستهدفة، وإضافة إلى ذلك، قام المفتشون بزيارة 9319 شركة من أصل 13985 شركة مصنفة ثاني أعلى مستوى من مخاطر عدم الانضباط.

البرامج الدولية

يشير التقرير إلى ان دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف أكبر نسبة من عدد السكان المولودين في خارج أوطانهم على مستوى العالم، حيث إن 90% تقريباً من المقيمين فيها مولودون في الخارج. وبالرغم من أن عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة يبلغ 9 ملايين نسمة فقط، إلا أنها تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول المفضلة للهجرة في العالم لذلك، فإن التعاون والحوار على المستويات الإقليمية والثنائية هو أمر مهم لضمان حماية العمال طوال فترة هجرتهم للعمل.
ويوضح ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تعمل والوزارات المعنية بالعمالة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى التي تتمتع بذات الخصائص الديمغرافية، وتتبادل معها نماذج الحوكمة، بشكل وثيق مع البلدان المصدرة للعمالة ليتم التصدي للتحديات المختلفة التي تواجه دورة العمل التعاقدي المؤقتة.

مسار حوار أبوظبي

يؤكد التقرير ان مسار حوار أبوظبي يعتبر المنتدى الرئيسي للتعاون الإقليمي في شأن العمالة، وقد كانت وزارة الموارد البشرية والتوطين في طليعة المشاركين في تشكيل وتطوير الميثاق الدولي للهجرة والتنمية طوال عام 2017.
وتأسس مسار حوار أبوظبي في العام 2008 كمنتدى للتعاون والتشاور بين البلدان الآسيوية المرسلة للعمالة ودول الخليج العربية المستقبلة لها، ويتألف «مسار حوار أبوظبي» من إحدى عشرة دولة مرسلة للعمالة في اقليم آسيا إضافة إلى سبع دول مستقبلة للعمالة منها (6) دول خليجية مستقبلة للعمالة وماليزيا.
وتوفر وزارة الموارد البشرية والتوطين المقر الدائم للأمانة العامة «لمسار حوار أبوظبي». ويستعرض أربعة مسارات يركز عليها مسار حوار أبوظبي حالياً وهي ابتكار نماذج بديلة لاستقدام العمالة والشهادات والاعتراف المتبادل بالمهارات وتنظيم برامج إرشادية وتوجيهية شاملة إضافة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية في حوكمة تنقل العمالة.
ويوضح الدور النشط والفاعل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع مراحل إعداد الميثاق العالمي للهجرة «نحو هجرة آمنة قانونية ومنظمة»
ويتضمن استعراضا للوائح الخاصة بعقود العمل ولحقوق وامتيازات العمالة المساعدة والمحظورات القانونية ذات العلاقة بتشغيل هذه الفئة من العمالة