ثلثا المناطق الحرة في الإمارات ضمن «المنظمة العالمية»

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تم افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الرابع للمنظمة العالمية للمناطق الحرة بإطلاق مؤشر الازدهار «ازدهار» إلى جانب تقرير توقعات مستقبل المناطق الحرة في دبي.
يعد إطلاق هذه الفعاليات للمرة الأولى بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وكبار صانعي السياسات وخبراء الأعمال وقادة الأعمال والأكاديميين مساهمةً كبيرة على طريق تطبيق موضوع المؤتمر «المناطق الحرة 10X الطريق نحو الازدهار» والذي يتناول رحلة المناطق الحرة التي تشهد نقطة تحول، لتتجاوز الركائز التقليدية للعمالة والتجارة والاستثمار لتبني السلامة والأمن والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال كمحركات للازدهار.
واستقطب المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي يختتم أعماله اليوم، خبراء يمثلون المناطق الحرة في العالم والهيئات المرتبطة بها فضلاً عن المنظمات متعددة الأطراف بما فيها منظمة التجارة العالمية ومنظمة العمل الدولية.
وشهد المؤتمر مشاركة وفود من أكثر من 100 دولة بما فيها الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند فضلاً عن الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل جمهورية الدومينيكان وكازاخستان وفيتنام ونيجيريا والأرجنتين وأوغندا.
وقال الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة خلال المؤتمر: «شهد المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الرابع للمنظمة العالمية للمناطق الحرة حضوراً نوعياً ضم خبراء وصانعي قرار في مجال عمل المناطق الحرة لمناقشة مستقبل المناطق الحرة في ظل الاقتصاد العالمي الآخذ في النمو بشكل ملحوظ بفعل التقنيات الحديثة».
وبإطلاق مؤشر الازدهار «ازدهار» وتقرير توقعات مستقبل المناطق الحرة، أثبتت المنظمة العالمية للمناطق الحرة بأنها شبكة استثنائية للمعرفة تعمل على تعزيز ودعم الابتكار والإبداع في النظام الإيكولوجي للمناطق الحرة.
وأوضح الزرعوني «إنه لمن دواعي سرورنا أن نطلق مؤشر «ازدهار» وتقرير مستقبل المناطق الحرة في هذه الدورة للمؤتمر وموضوعها «المناطق الحرة 10X
الطريق نحو الازدهار» الذي استلهمناه من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، حيث نستهدف في المنظمة العالمية للمناطق الحرة وفي المؤتمر، توسيع نطاق مبدأ المناطق الحرة 10X من خلال استكشاف كيف يمكن أن تكون المناطق الحرة أفضل بعشر مرات لتكون رأس الحربة لاقتصاد بلدانها».
وتعزيزًا لأهمية المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة باعتباره حدثاً رئيسياً على أجندة الأعمال والتجارة الدولية، تم تنظيم عدد من ورش العمل تمهيداً للمؤتمر الرئيسي، بما في ذلك برنامج تدريب قادة المستقبل الممول من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، الذي سيشهد مشاركة أكثر من 50 مشاركا لتنويع المناقشات في جدول الأعمال الرئيسي.
وأضاف الدكتور محمد الزرعوني: يطمح المؤتمر في كل عام لتحقيق أحد أهدافه الرئيسية وهو دمج النتائج وتحسين مستوى المعرفة بهدف وضع السياسات وقيادة الاستثمارات، وذلك من خلال إدراج مخرجات الجلسات في نشرة «عالم المناطق الحرة» التي نقوم بإصدارها ومن شأن هذا الأمر دعم تطوير الإبداع وإدارة المناطق الحرة بصورة حكيمة.
وكشف الدكتور محمد الزرعوني، رئيس «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» عن انضمام نحو ثلثي المناطق الحرة في الإمارات إلى «المنظمة»، تنضوي تحت مظلة 10 تجمعات في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به بين المناطق الحرة العالمية.
أضاف الزرعوني في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن المناطق الحرة ستأخذ بعين الاعتبار توجهات الدوائر المحلية في دبي فيما يتعلق بحزم التحفيز الاقتصادي الخاص بخفض الرسوم أو غيرها من أشكال التحفيز المختلفة، وبما يتفق مع توجهات كل منطقة حرة في دبي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المنطقة الحرة ل«مطار دبي دافزا» و«سلطة واحة دبي للسيليكون» بدأنا ندرس مراجعة الرسوم الخاصة بها لمواكبة توجهات الدوائر المحلية في دبي.
وقال إن المناطق الحرة في دبي تعتبر من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة، فيما أصبحت هذه المناطق قوة اقتصادية واستثمارية لا يستهان بها.
أوضح الزرعوني أن المناطق الحرة في دبي باتت ضمن المناطق الأولى عالميا لما تتمتع به من ميزات وآليات عمل تنظيمية تساعد الشركات العاملة فيها على النمو والتطور عبرها إلى أنحاء المنطقة كافة.
وأشار الزرعوني إلى أن عدد أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة بلغ 440 منطقة حرة من 100 دولة، متوقعاً وصول عدد أعضاء المنظمة إلى نحو 500 عضو خلال 2019، فيما يبلغ عدد المناطق الحرة في العالم نحو 2620 منطقة حرة في 165 دولة تسهم في جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.
وقال الزرعوني: تسهم المناطق الحرة في الإمارات والتي يصل عددها إلى 34 منطقة تسهم بصورة فعالة وقوية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
وقال الزرعوني: نظراً للدور المهم الذي تلعبه المناطق الحرة، جاءت رؤية القيادة الحكيمة في إنشاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها دبي، والتي تعتبر المنظمة العالمية الأولى التي يتم إنشاؤها في المنطقة العربية. وقال الزرعوني: لأول مرة في تاريخ المناطق الحرة تم إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل العاملين في المناطق الحرة وذلك عبر شراكات مع جامعات محلية ودولية.
وشدد الزرعوني على أن الدورة الرابعة ل«المنظمة» هذا العام والتي شهدت 900 شخص، تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي بمعناه الأشمل وعبر التركيز على الاستدامة والإبداع وتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التجارة الإلكترونية والتدريب، كما تسعى المنظمة إلى كبح التجارة غير المشروعة عبر توقيع اتفاقية رسمية مع منظمة التجارة العالمية.
وقال إن «المنظمة» باتت تحظى باعتراف من العديد من منظمات التجارة العالمية، فيما ستصدر تقريراً خلال الربع الأول من العام المقبل حول مساهمة المناطق الحرة في ناتج الدول على مستوى العالم ودور المناطق في تعزيز حركة التجارة والأعمال بين دول العالم.
ويُعد مؤشر «ازدهار» أداةً مجهزةً بالمقاييس الملائمة لقياس المساهمة الإيجابية التي تقدمها المناطق الحرة للاقتصاد العالمي والتي تستند إلى نموذج «المناطق الحرة المستقبلية الناضجة».

القضايا التي تواجهها المناطق الحرة

تناولت جلسات المؤتمر أمس جملةً من القضايا الرئيسية التي تواجهها المناطق الحرة من منظور القياس والتسارع والترابط كما يركز على اكتشاف مدى قوة الابتكار في إطلاق القدرات الحقيقية للمناطق الحرة من خلال رفع مستوى آليات السلامة المطبقة لتصبح أكثر شموليةً وأكثر قدرةً على تحقيق عملية التغيير في المجتمعات التي تتواجد فيها المناطق الحرة.

معايير قياس النجاح

يحدد المؤشر 3 محاور تتضمن 9 معايير مخصصة لقياس مدى نجاح المناطق الحرة وتقييم تأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات إضافةً إلى مساهمتها في تحقيق الازدهار الوطني.
ويتناول المحور الأول «أفضل الممارسات ضمن الفئة» المعايير الثلاثة: المعرفة والسلامة والتأهب التقني، فيما يتناول المحور الثاني «الابتكار» المعايير الثلاثة: ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. في حين يتناول المحور الثالث «الاستدامة» المعايير الثلاثة: المسؤولية البيئية وظروف العمل والمسؤولية الاجتماعية.