قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، إن المبالغ المتدفقة لتنظيم «داعش» الإرهابي «أمر لا يستهان به»، مشيراً إلى أن «قطر قدمت لهم الفدية لتحرير 30 رهينة من رعاياها في سوريا والعراق، بمبلغ مليار دولار».
وحذر قرقاش الغرب صراحة، خلال مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، من خطر الإرهاب، داعياً إلى توسيع نطاق الحرب عليه، ليشمل الممولين له والداعين إلى الكراهية.
وقالت الصحيفة في مقدمة الحوار الذي نشرته، إن قرقاش هو ممثل دولة الإمارات في مؤتمر باريس لمكافحة الإرهاب، مضيفة أن بلاده حاضرة بقوة ومتقدمة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والتطرف.
وقال قرقاش خلال الحوار إن المنظمات الإرهابية، تحتاج أموالاً طائلة لتحريك جهاز سياسي دون الوجود على الأرض، من بينها «داعش وحزب الله».
وفيما يتعلق باعتراض الحسابات المشبوهة، قال «إن المجتمع الدولي أحرز تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة لمعرفة من يدفع لمن»، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق الحرب لمكافحة التطرف في المؤسسات، والمدارس، ودور العبادة والفضاء الإلكتروني، الذي غالباً ما يؤدي إلى أعمال عنف.
وأكد قرقاش ضرورة التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين، والمصارف، مع الأنظمة الحالية المنوطة بالشفافية، للحد من تدفق الأموال المشبوهة، وكذلك التحقق من المنظمات الجامعة للأموال لدور العبادة، إذ غالباً ما تكون تلك المؤسسات إحدى أدوات تمويل الإرهاب بالتستر خلف الأموال المشروعة.
وتابع: «على سبيل المثال، لدينا في دولة الإمارات، فإن المنظمة الوحيدة المعتمدة لجمع الأموال هي صندوق الزكاة».
وكان قرقاش أشار في مقابلة أخرى مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت سابقاً، إلى أن «دول الخليج اليوم في موقع أفضل لمكافحة تمويل الإرهاب»، معتبراً أن «هذه النقطة هي أحد محاور خلافنا الرئيسية مع قطر». ولفت قرقاش إلى «ضرورة مواصلة الجهود في هذا الشأن، وأهمية التوصل إلى رقابة أكبر على المال الخاص الذي يمول التطرف».
وحذر قرقاش الغرب صراحة، خلال مقابلة مع صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، من خطر الإرهاب، داعياً إلى توسيع نطاق الحرب عليه، ليشمل الممولين له والداعين إلى الكراهية.
وقالت الصحيفة في مقدمة الحوار الذي نشرته، إن قرقاش هو ممثل دولة الإمارات في مؤتمر باريس لمكافحة الإرهاب، مضيفة أن بلاده حاضرة بقوة ومتقدمة في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية والتطرف.
وقال قرقاش خلال الحوار إن المنظمات الإرهابية، تحتاج أموالاً طائلة لتحريك جهاز سياسي دون الوجود على الأرض، من بينها «داعش وحزب الله».
وفيما يتعلق باعتراض الحسابات المشبوهة، قال «إن المجتمع الدولي أحرز تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة لمعرفة من يدفع لمن»، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق الحرب لمكافحة التطرف في المؤسسات، والمدارس، ودور العبادة والفضاء الإلكتروني، الذي غالباً ما يؤدي إلى أعمال عنف.
وأكد قرقاش ضرورة التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين، والمصارف، مع الأنظمة الحالية المنوطة بالشفافية، للحد من تدفق الأموال المشبوهة، وكذلك التحقق من المنظمات الجامعة للأموال لدور العبادة، إذ غالباً ما تكون تلك المؤسسات إحدى أدوات تمويل الإرهاب بالتستر خلف الأموال المشروعة.
وتابع: «على سبيل المثال، لدينا في دولة الإمارات، فإن المنظمة الوحيدة المعتمدة لجمع الأموال هي صندوق الزكاة».
وكان قرقاش أشار في مقابلة أخرى مع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية نشرت سابقاً، إلى أن «دول الخليج اليوم في موقع أفضل لمكافحة تمويل الإرهاب»، معتبراً أن «هذه النقطة هي أحد محاور خلافنا الرئيسية مع قطر». ولفت قرقاش إلى «ضرورة مواصلة الجهود في هذا الشأن، وأهمية التوصل إلى رقابة أكبر على المال الخاص الذي يمول التطرف».