الهدوء الذي يعيشه اقتصادنا الوطني حالة مؤقتة فرضتها معطيات محلية وإقليمية وعالمية، وظروف جيوسياسية طارئة تشهدها المنطقة.
يمتلك اقتصادنا من المرونة ما يؤهله للانطلاق نحو آفاق جديدة لأن أساسه متين وقطاعاته متنوعة يلعب فيه القطاع الخاص دوراً محورياً سواء داخلياً حيث الإنفاق والقوة الشرائية ، أو خارجياً بإرتباطه بأسواق واسعة وشركاء استراتيجيين.
قطاعنا الخاص الوطني أو الاجنبي المقيم هو قطاع مبتكر وإنجازاته حاضرة في المبادرات أو المشاريع العملاقة، قادر على المنافسة والتأقلم مع المتغيرات، ويمتلك خاصية المرونة في التعاطي مع المستجدات.
أما الحكومة فهي نشطة في الإنفاق الاستثماري على البرامج التنموية والاجتماعية ولديها من الخطط والمبادرات ما يجعلها محركاً مهماً للنمو، فيما تمتلك أدوات من شأنها أن تخرج الاقتصاد من مرحلة الهدوء الحالية استناداً إلى إيمانها المطلق بالشراكة مع القطاع الخاص.
نتحدث عن أدوات مالية واقتصادية وقانونية، وعن إعفاءات ومزايا وحوافز، وعن تسهيلات ورسوم ومخالفات، وعن خطط ومبادرات وبرامج، وعن قوانين وتشريعات ورقابة..
نتحدث أيضا عن الحاجة إلى منظومة محدثة تراعي الواقع الحقيقي لأسواقنا الإنتاجية والاستهلاكية، وتواكب التطويرات والتغيرات التي تشهدها أسواق المنطقة، وتتماشى مع المعطيات التي تحدث تباعاً وسريعاً في أسواق العالم، نتحدث عن قفزة في المنظومة الحكومية تنقلنا إلى مرحلة جديدة.
تحتاج أسواقنا إلى مساهمة أكبر للشركات شبه الحكومية للتفاعل مع فروع الاقتصاد المختلفة والاستثمار فيها وتطويرها والتطور معها، وهي شركات ضخمة تمتلك إمكانات هائلة ولديها استثمارات خارجية.
لا نعني هنا دعماً أو تدخلاً أو عملاً خيرياً، بل مساهمة أكبر على أساس جدوى اقتصادية ونتائج وأرباح، فاقتصادنا مملوء بالفرص ومستقطب للاستثمارات العالمية، ويمتلك إمكانات للتوسع ببنية أساسية ولوجستية متطورة وشبكة علاقاته الخارجية ممتدة إلى أسواق مليارية.
حاجتنا في هذه المرحلة إلى ضخ استثمارات جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني، وتوفير سيولة إضافية في أسواقه.
حاجتنا في برامج نقدية ومالية من المصرف المركزي ووزارة المالية والصناديق التابعة.
حاجتنا إلى دور أكبر للبنوك للإفراج عن جانب من السيولة التي بحوزتها، وإلى تسهيلات للمستثمرين للحفاظ عليهم واستقطاب المزيد منهم،
حاجتنا إلى خلق قنوات استثمارية جديدة تنمي المدخرات وتفتح الأبواب أمامها بدل أن تكون حبيسة الصناديق.
علينا أن نتذكر دائما أن اقتصادنا ضخم في المعايير الإقليمية وقوي ومستقبله مشرق.
barqawi04@hotmail.com