نظمت «غرفة رأس الخيمة» بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ملتقى التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تعزيز التواصل الدوري بين ممثلي القطاعين العام والخاص؛ للخروج باستراتيجية موحدة لتنمية دور القطاع الخاص، ومعالجة التحديات أمام العجلة الاقتصادية، على أن يتم رفع التوصيات إلى صناع القرار في الإمارة، والمتابعة والتقييم المشترك لما يتم اتخاذه بشأنها، إضافة إلى الارتقاء والتعاون بين القطاعين العام والخاص في الإمارة مستقبلاً في مختلف المجالات، ومنها السياسات والتشريعات الاقتصادية، والإجراءات والخدمات والرسوم الحكومية، ودعم وتطوير المشروعات الاستثمارية وغيرها، لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.
قال محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة بالوكالة، إنه في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها حكومة رأس الخيمة لتطوير الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال تفعيل آليات وسبل التعاون بين القطاعين وفق أسس منهجية ومؤسسية دائمة ومستمرة، تم تنظيم الملتقى ليلقي الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأيضاً لتوضيح أفضل الممارسات، والآفاق والتطلعات.
وأضاف السبب أن التعاون بين القطاعين ينطلق من منظور استراتيجي إلى المستقبل، وفي إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي تعتبر المفتاح الرئيسي في استعدادات الدولة لمرحلة ما بعد النفط، حيث يجب العمل وفق استراتيجية تدرك أهمية التعاون بين القطاعين على حد سواء، فالحكومة تعمل لضمان تحقيق ذلك الهدف عبر توفير البيئة الملائمة لنموها، من خلال تبني أنظمة من شأنها تشجيع الشركات على القيام بدورها.
تجنب الازدواجية
وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، رئيس اللجنة الاقتصادية بأمانة المجلس التنفيذي في الإمارة، إن الدوائر الحكومية عملت على دراسة دقيقة شاملة، ومراجعة لآلية الرسوم والغرامات المالية، بهدف تجنب الازدواجية، مؤكداً أن الدراسة في طور الدراسة للاعتماد من قبل أصحاب القرار في الإمارة.
وأشار النقبي إلى أنه لا بد من إعادة النظر في جميع الرسوم والغرامات التي فُرضت على المستوى الاتحادي لأثرها في بيئة الأعمال، مؤكداً أن رأس الخيمة ماضية في إقرار تشريعات جديدة مرنة ومستدامة، بهدف تطوير بيئة الأعمال بما يخدم المستثمرين، وتعزز التنافسية في جميع القطاعات.
وقال إننا في الدائرة بصدد إطلاق نظام تراخيص إلكتروني محلي موحد خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث أنجزت رأس الخيمة 80% من الإجراءات اللوجستية مع كافة الجهات المحلية ذات الارتباط المباشر، كما سيرتبط النظام مع الجهات الاتحادية ذات الصلة، بهدف التقليل من الإجراءات الرسمية الميدانية لاستصدار رخصة إنشاء الأعمال، وستبدأ بتنفيذ الموقع خلال أيام.
وأضاف أن الإمارة تعتمد سياسة البيانات المفتوحة بعد أن أنشأت مركز رأس الخيمة للإحصاء، من خلال موقعه الرسمي الذي تبلغ قيمته 1.8 مليون درهم، لمنح المستثمرين إمكانية الاطلاع على كافة المقومات التي تتمتع بها الإمارة والأرقام المطلوبة، وهي بيانات يتم تحديثها دورياً، وستتحول بداية العام المقبل بعد تنفيذ عملية الربط الإلكتروني مع كافة الدوائر الحكومية وأصحاب القرار، إلى بيانات آنية وفورية، لتسهل على جميع الأطراف اتخاذ القرارات المهمة في رسم الخطط الاستراتيجية.
تغييرات إيجابية
وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للمناطق الاقتصادية «راكز»، إن التغييرات الإيجابية أصبحت ضرورة للبقاء في ميدان التنافسية الاقتصادية بالمنطقة والعالم، مؤكداً أن الإمارة تسعى إلى دعم بيئة الأعمال، من خلال وضع مميزات وتسهيلات أمام المستثمرين، بهدف مواكبة التوجهات نحو إنشاء بيئة محفزة للانتقال إلى الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية لدخول الثورة الصناعية الرابعة.
وأوضح أن الهيئة تتجه إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية بالتوافق مع كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بحيث لا يكون هنالك تصادم في السوق، أو ازدواجية في الرسوم والإجراءات، للتقليل من المواقف التي يواجهها المستثمرون، وتقليص تكاليف الرسوم بنسبة تتراوح بين 25 - 30 % لتخفيف الأعباء عنهم خلال مشوار إنشاء الأعمال، مؤكداً أن رأس الخيمة تمتلك من المقومات ما يضعها على الخارطة الاقتصادية المتنامية، وهذا يظهر في ضمّها لأكثر من 700 مُصنع، منهم ما يعتبر رائداً في اختصاصه .
منظومة متوازنة
وأكد منذر بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة تلعب دوراً محورياً في خلق بيئة استثمارية ومعيشية متكاملة، من خلال تجسيد توجيهات القيادة العامة التي تحرص على تشييد بنية تحتية متكاملة ومميزة توفر كافة مستلزمات الاستثمار لجميع القطاعات، مشيراً إلى أن أهم خطوات الاستثمار التخطيط الحضري الذي تتبناه دائرة البلدية الذي يركز مهامه ضمن القطاعات الصحية والمباني والتطوير العقاري.