«ضبابية»الأسواق والأخبار السلبية تربكان المستثمرين

أكد خبراء ماليون، تأثر الأسواق المحلية بمجموعة من الأخبار السلبية التي عصفت بالشركات المدرجة، سواء كانت قرارات جمعيات عمومية أو مجالس إدارات، والتي بدورها سببت حالة من الإرباك وعدم الثقة والتردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وقال الخبراء: «في الوقت الذي كان يفترض فيه تفاعل الأسواق مع النتائج المتميزة التي أعلنتها البنوك الوطنية الكبيرة، إلا أن الملاحظ أن هذا التفاعل كان مؤقتاً مما يعطي مؤشرات على ضعف الاستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الأجنبي».
وأكد المحلل المالي وضاح الطه، أن الأسواق تمر في حالة من الضبابية وعدم وضوح الرؤية بفعل مجموعة من الأخبار السلبية التي عصفت ببعض الشركات المدرجة، بدءاً من شركة داماك التي وعدت بتوزيعات تصل نسبتها إلى 25% إلا أنها اكتفت ب15%، وهذا الأمر ضغط على السهم بشكل واضح، وكذلك الأمر بالنسبة ل «إعمار العقارية»، لعدم توزيعها أرباح عن عام 2017.
وأشار الطه إلى أن جملة الأحداث هذه لم تحدث خلال فترة قصيرة، وإنما جاءت عبر تراكمات سلبية، ما أدى إلى انعدام الثقة في بعض الشركات وانخفاض شهية التداول، مع غياب حقيقي للاستثمار الأجنبي وكذلك المحافظ الاستثمارية. وقال الطه: «كان من الأجدر أن تضع شركة داماك لها بعض المرونة في بيان توزيعات الأرباح الذي وعدت فيه المساهمين بتوزيعات 25% سنوياً، فلو تضمن البيان كلمة واحدة إضافية لخلق للشركة مرونة، ولو كانت الصياغة: لغاية 25%، وتعد هذه الأحداث من مزعزعات الثقة في الأسواق».
وتابع: «الكثير من المستثمرين اتخذ قرار شراء السهم بناءً على بيان من الشركة بتوزيعات 25% سنوياً، والشركة نقضت البيان وقررت توزيع 15%».
وأوضح الطه، أن من جملة الأخبار السلبية التي عصفت بأسواقنا المحلية موضوع رفض الجمعية العامة العادية لشركة الاتحاد العقارية الموافقة على إبراء ذمة بعض أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
وعن النزول المدوي لسهم شركة دريك آند سكل قال الطه، إن هذا الانخفاض سلوك يعبر عن عدم رضا بالفرق بين سعر السهم في السوق وسعر السهم للمستثمر الاستراتيجي.
يذكر أن سهم دريك آند سكل تعرض لنزول قوي في جلسات الأسبوع الماضي، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على إدراج بند جديد في جدول أعمالها والمتمثل في زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 500 مليون درهم، عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة لا تقل عن 1.25 درهم للسهم يتم تخصيصها لشريك استراتيجي، بحيث تخضع الأسهم الجديدة لحظر التداول لمدة عام واحد على الأقل. ويتضمن البند الجديد خياراً ثانياً وهو إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في رأسمال الشركة بقيمة لا تتجاوز مليار درهم.
ووافقت الجمعية العمومية على إحالة البند الجديد إلى مجلس الإدارة من أجل دراسته واختيار أحد الخيارين اللذين تم مناقشتهما والحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع ومن ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد من أجل الموافقة عليه.
من جهته، قال المحلل المالي زياد الدباس: «ما زالت أسواق الإمارات تعاني ضعف السيولة وانخفاض مؤشرات الأسعار في ظل سيطرة الخوف وعدم الثقة والتردد في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ودخول وخروج سريعين لسيولة الاستثمار الأجنبي مع تركيز المضاربين على أسهم معدودة، مما أدى إلى انخفاض سيولة نسبة مهمة من الشركات المدرجة في الأسواق».
وأوضح الدباس، أن الأسواق شهدت خمس صفقات استحواذ خلال الربع الأول من هذا العام، واصفاً هذه الاستحواذات بأنها تحمل في طياتها العديد من المؤشرات المهمة علماً بأن قيمة هذه الاستحواذات حوالي 2.3 مليار درهم، وفي الوقت الذي كان يفترض فيه تفاعل الأسواق مع النتائج المتميزة التي أعلنتها البنوك الوطنية الكبيرة، إلا أن الملاحظ أن هذا التفاعل كان مؤقتاً، ما يعطي مؤشرات على ضعف الاستثمار المؤسسي سواء المحلي أو الأجنبي.
واعتبر الدباس أن شركة إعمار العقارية لم تلبِ توقعات مساهميها من حيث توزيع أرباح عن عام 2017 وحيث حققت الشركة أرباحاً عالية تشكل نسبة مهمة من رأسمالها، بحيث اكتفت بتوزيع مليار درهم وما نسبته 41% من رأس المال، بالإضافة إلى ثلاثة مليارات درهم عوائد الاكتتاب لشركة إعمار للتطوير، بينما قررت إعمار مولز توزيع 10% أرباحاً نقدية ونمو أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي بلغت 2.2% خلال الربع الأول وما قيمته 590 مليون درهم.
وتابع الدباس، في الوقت الذي قررت فيه شركة داماك تخفيض نسبة الأرباح التي تقرر توزيعها، فإن شركة أمانات قررت رفع نسبة التوزيعات من خلال تحويل جزء من الأرباح المدورة ومن احتياطي إصدار الأسهم، فيما شركة شعاع استحوذت على شركة المتكاملة كابيتال والمتكاملة للأوراق المالية وهذا الاستحواذ رفع قيمة الأصول تحت إدارة شعاع إلى 4.5 مليار درهم، إضافة إلى قاعدة عملاء جديده تضم ثلاثة عملاء من العملاء الأفراد والمؤسسات.
وتطرق الدباس إلى شركة دريك آند سكل التي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة وسببه سعر إصدار الأسهم الجديدة عند مستوى 1.25 درهم ونتيجة الانخفاض الكبير في سعر أسهم الشركة، وضحت الشركة أن هذا سعر الإصدار الذي تم الإشارة إليه هو أولي وقابل للتغيير. مع العلم بأن مساهمي الشركة تعرضوا لخسائر فادحة.